وقد تمحورت الأعمال حول وضع الكنيسة في بلدان القارة الأسيوية وتطبيق الإرشاد الرسولي ما بعد السينودس الخاص بآسيا. وسمحت النقاشات بتحديد إطار واسع للحياة الكنسية في آسيا والأوضاع الحياتية في المجتمع المدني، وتمت الإشارة أيضا إلى مخاوف كثيرة وليدة الحروب واللجوء إلى التسلح والصراعات الاتنية والعنف والإرهاب والقمع والحد من حرية الضمير.
فضحايا الاضطهاد ـ جاء في البيان ـ هم الأقليات بالدرجة الأولى ومن بينهم المسيحيون الذين يُجبرون غالبا على ترك موطنهم جراء أعمال عنف تمارسها مجموعات متطرفة، زد إلى ذلك غياب الحرية الدينية التي تبان بأشكال متعددة.
وأشار البيان الصحافي إلى أن الكنيسة تواصل الانفتاح على الحوار مع باقي الديانات الكبرى في آسيا، مقدمة إسهاما قيما لصالح التسامح والوئام المدني ومعززة دولة القانون ومسيرة الديمقراطية في المجتمع. وتم التذكير أيضا بأن نشاطات الكنيسة الاجتماعية، في المدارس والمستشفيات لصالح التنمية البشرية، لا تنحصر بجماعة المسيحيين فقط الذين يشكلون بذرة مجتمع جديد مؤسس على قيم السلام والعدالة والحرية والمحبة.
أما بالنسبة للإرشاد الرسولي “الكنيسة في آسيا”، فتمت الإشارة إلى أنه يقدم ثمارا وافرة جدا، بفضل برامج الأبرشيات والرسائل الراعوية التي يوجهها الأساقفة. وخُلص بيان أمانة سر سينودس الأساقفة حول الاجتماع الحادي عشر للمجلس الخاص بآسيا، بالتذكير بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشرة حول “كلمة الله في حياة الكنيسة ورسالتها” وذلك في يومي 11 و12 من ديسمبر كانون الأول عام 2008.
