روما، الخميس 11 ديسمبر 2008 (Zenit.org). – ننشر في ما يلي المداخلة التي قام بها رئيس الأساقفة المونسنيور سيلفانو توماسي، المدبر الرسولي وممثل الكرسي الرسولي الدائم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في 24 نوفمبر الماضي خلال الاجتماع التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتفكيكها.
***
سيدي الرئيس!
إن سر نجاح اتفاقية أوتاوا ومؤخراً اتفاقية الذخائر العنقودية يتجلى على أفضل نحو من خلال عمليات الفشل أو الحصر المتعددة والمتعاقبة في الميادين الأخرى لنزع السلاح. وهذا ما يساعدنا على قراءة الوضع بشكل ملائم بحيث لا يتحول النجاح إلى تقاعص، والإنجازات إلى ذكريات من الماضي.
والمفتاح لكل ذلك هو جعل الإنسان المحور الرئيسي. فإن نزع السلاح لمجرد نزع السلاح أو هيمنة علاقة القوة هما طريقتان لمفاوضات بلا هدف. ويكمن سبب ريادة اتفاقية أوتاوا في أنها نجحت في تقييم تأثيرات سلاح معين على الأفراد والجماعات، ومعالجتها بأفضل طريقة مناسبة. وهذا ما يظهر بالتأكيد في الأحكام المتعلقة بمساعدة الضحايا. أما التركيز على الإنسان فيتضح في باقي بنود الاتفاقية، وبخاصة في البند المتعلق بتدمير المخزونات وبخاصة في إطار البند الخامس حول نزع الألغام.
سيدي الرئيس!
إن نجاح الاجتماع التاسع للدول الأطراف سوف يتم تقييمه من جانب قدرته على المعالجة الفعالة لمسألة تمديد المهل المنصوص عليها في البند الخامس.
إن أردنا تجنب وقوع ضحايا جدد، لا بد من المباشرة بإزالة الألغام في المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن. والعلاج الأكثر فعالية والأقل كلفة هو الوقاية. ليس فقط على الصعيد المالي بل بخاصة على الصعيد الإنساني. كيف لنا أن نقيم وفاة الأشخاص أو المعاناة البشرية؟ كيف لنا أن نقارن المستقبل الضائع للأفراد والعائلات والجماعات مع الموارد التي يجب تأمينها للمباشرة بإزالة التلوث في القرى والطرقات والحقول والانتهاء منها؟ من ناحية ما، يشكل نزع الألغام الوجه الآخر لمساعدة الضحايا.
لذلك، يجب إبداء أكبر قدر من الجدية في معالجة مسألة تمديد المهل. من المهم تحليل الأسباب التي تقف وراء عدم قدرة الدول الأطراف على إنهاء هذه المهمة التي تفرضها الاتفاقية ضمن المهلة المحددة. وإن كانت المسؤولية الأولى تقع على الدول الأطراف المعنية، فهي أيضاً تقع على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية. ولا بد من أن تؤدي كل منها دورها: ينبغي على الدول المتضررة أن تقدم بشفافية خطط عمل قابلة للتنفيذ وأن تضاعف الجهود من أجل إنجاز العمل الذي بوشر به سابقاً؛ كما ينبغي على البلدان المانحة أن تلبي احتياجات الدول الأطراف على نحو ملائم خاصةً وأن مواردها الاقتصادية والمالية والتقنية لم تعد تكفي في هذه الحقبة من الأزمة العالمية من أجل إتمام واجباتها في مجال إزالة الألغام. هذا وينبغي على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعالج هذه المسألة في جو من الشفافية والإيجابية ضمن مبدأ التعاون الأساسي. فالتعاون هو العنوان المميز لاتفاقية أوتاوا ويجب أن يبقى دوماً كذلك. نحن نتخذ القرارات لأول مرة في هذا المجال لذا يجدر الحرص على عدم خلق سوابق قد تنافي روح الاتفاقية أو تجعل تطبيقها أمراً صعباً.
على مسافة سنة مؤتمر البحث الثاني وعشية الاحتفال بتوقيع اتفاقية القنابل العنقودية، يجب أن تحافظ أساليب وآليات اتخاذ المقررات في الاتفاقية على الإلهام الأول ومراعاته.
لا بد لنا من القيام بذلك ليس فقط من أجل الاتفاقية كوثيقة ملزمة قانوناً، ولكن بخاصة من أجل ضحايا اليوم، وعائلاتهم وجماعاتهم. كما أنه لا بد لنا من القيام بذلك من أجل تجنب وقوع ضحايا جدد نتيجة الألغام المضادة للأفراد.
شكراً لكم سيدي الرئيس!
ترجمة وكالة زينيت العالمية (Zenit.org)
