يبرئ الحكومة والإدارة المدنية
روما، الأربعاء 02 فبراير 2011 (Zenit.org) – موافقة من الهندوس المتشددين، ومعارضة شديدة من قبل الزعماء المسيحيين: هكذا توصف ردات الفعل التي سجلتها الوكالة الفاتيكانية “فيدس” بعد نشر “التقرير” المتعلق بأعمال العنف التي ارتكبت ضد المسيحيين في ولاية كارناتاكا سنة 2008.
كان صوغ التقرير قد أوكل إلى لجنة تعمل برئاسة قاض متقاعد يدعى ب. ك. سوماسيخارا. تبرئ هذه الوثيقة الحكومة والإدارة المدنية من اتهامات التواطؤ في أعمال العنف، وتؤكد أن الاعتداءات كانت مبادرة من أفراد بصفتهم الشخصية وليس من حركات منظمة، مبرئة عملياً المنظمات الهندوسية الأصولية. إضافة إلى ذلك، يعترف التقرير ببعض حالات الاهتداء “التي لم تحصل بالضرورة عن طريق الاحتيال أو الإكراه” بل “بتشجيع من المسيحيين”.
بسرور، أثنت “باجرانغ دال”، إحدى الجمعيات الهندوسية المتشددة، على هذه النتائج داعية حكومة الولاية التي يديرها الحزب الوطني الهندوسي “بهاراتيا جاناتا” إلى الموافقة سريعاً على قانون مناهض للاهتداء.
بالمقابل، يشجب مسيحيو كارناتاكا “فشل التقرير في مهمته التي كان يجب أن ترشد الحكومة إلى حلول وتدابير بغية مواجهة الجماعات المنظمة، المسؤولة عن الاعتداءات ضد الكنائس”، حسبما تؤكد مذكرة رسمية أرسلتها أبرشية مانغالور، إحدى أكبر أبرشيات ولاية كارناتاكا، إلى وكالة فيدس.
التقرير “لا يرضي الجماعة المسيحية بأي شكل من الأشكال” لأنه يقدم عناصر متناقضة “لا تساعد على كشف هوية المذنبين”.
كذلك، قامت قيادات وجمعيات مسيحية أخرى منها المنتدى العلماني المسيحي بوصف الوثيقة بـ “الكاذبة والمليئة بالإجحاف” لأنها – وكما تشرح لوكالة فيدس – “لا تحدد التدابير التي يجب أن تتخذها الشرطة” التي لم تتمكن من منع أعمال العنف. وتضيف: “إن الاقتراح الهادف إلى تشكيل شرطة مخصصة ومعنية بالمسائل الدينية هو مستحيل”.
سنة 2008، وفي إطار موجة العنف ضد المسيحيين، سجل في كارناتاكا أكثر من 113 اعتداء في 29 منطقة. وخلال العامين الأخيرين، سجل 138 اعتداء ضد أفراد مسيحيين وأماكن ومؤسسات مسيحية، حسبما تشير مصادر فيدس. وقد ارتكبت الاعتداءات على أيدي ناشطين في جماعات هندوسية متطرفة، ناشطين لا يُعاقبون لأنهم يحظون بالحماية من قبل حكومة كارناتاكا الوطنية.
