روما، الجمعة 11 مارس 2011 (Zenit.org) – شجب المونسنيور سيلفانو توماسي، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الصراعات الدينية في العالم و”العنف” الناتج عنها. وقال: “التمييز الديني يجب أن يقلقنا جميعاً”، مذكراً بشدة بأن “حرية الدين والضمير والمعتقد” تشكل محور حقوق الإنسان الأساسية.
ففي كلمة له في الثاني من مارس خلال الدورة العادية السادسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شجب الأسقف “تزايد انتشار فصول التمييز وأعمال العنف ضد الأفراد وجماعات الإيمان وأماكن العبادة في بعض مناطق العالم”.
وندد قائلاً: “الصراع الديني خطر على التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. الصراع الديني يستقطب المجتمع، قاطعاً الروابط الضرورية لازدهار الحياة الاجتماعية والتجارة. كما يسبب عنفاً يحرم الأفراد من الحق الأكثر أساسية بين الجميع، الحق في الحياة”.
وكثيراً ما “يلي هذه المآسي إفلات من العقاب أو لامبالاة من قبل وسائل الإعلام”، حسبما لفت. كما ذكر دراسة أخيرة تفيد أن 75 من بين 100 شخص مقتول بسبب الكراهية الدينية، هم من المسيحيين. وقال: “إن حدة التمييز الديني يجب أن تقلقنا جميعاً”.
ورغب المونسنيور توماسي في “إعادة التأكيد على أهمية الحق في الحرية الدينية لكل فرد وجماعة ومجتمع، في العالم أجمع”، مذكراً مطولاً بواجب الدول في هذا النضال”.
“ينبغي على الدولة أن تدافع عن الحق في الحرية الدينية، وتترتب عليها إذاً مسؤولية خلق أجواء يمكن الاستفادة فيها من هذا الحق”. يجب أن “تعزز التسامح الديني والتفاهم في المجتمع، الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا إذا علمت الأنظمة التربوية احترام الجميع وإذا كانت الأنظمة القضائية حيادية في تطبيق القوانين، ورافضة للضغوطات السياسية الهادفة إلى ضمان الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الحقوق الإنسانية لأتباع ديانة بخاصة”.
كما ينبغي على الدولة أن تضمن “الأمن الحسي للجماعات الدينية المهددة. ويجب أن تشجع الأكثريات على السماح للأقليات الدينية بممارسة عقيدتها فردياً وجماعياً، من دون تهديدات أو عوائق”.
وقال ختاماً: “إن الدولة التي تصون هذا الحق تسمح للمجتمع بالاستفادة من تبعاته الاجتماعية: التعايش السلمي، التكامل الوطني في الأوضاع التعددية الحالية، والمزيد من الإبداع لأن هبات كل فرد توضع في خدمة المصلحة العامة”.
