نيويورك، الثلاثاء 5 أبريل 2011 (Zenit.org). – انضمت في الآونة الأخيرة شركة "محاماة حقوق الإجهاض إلى منظمة الامم المتحدة المشرفة على السكان ، وأصدرت تقريرا مشتركا يعلن ان خدمات الرعاية الصحية هي حق من حقوق الإنسان، بما في ذلك العقاقير المستخدمة في الإجهاض الطبّي (الكيماوي).

نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مركز الحقوق الإنجابية، التي هي منظمة بارزة مؤيدة للإجهاض، ورقة إعلامية مشتركة تتناول معلومات وسائل منع الحمل وخدمات خاصة للنساء والمراهقين. حواشي التقرير تسلط الضوء على عمل العديد من منظمات ما يسمّى حقوق الإجهاض الرئيسية.

كذلك يدعو التقرير المشترك الدول إلى تقديم "التزام أساسي أدنى" من خدمات الرعاية الصحية، التي ينبغي الحفاظ عليها والتي يجب تكون مستقلة عن تحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية. والتزام بالحد الأدنى للحكومة بالرعاية الصحية من خلال توفير لائحة منظمة الصحة العالمية من الأدوية الأساسية. وسيشمل ذلك الميزوبروستول، الذي يستخدم لعمليات الإجهاض الكيماوي.

ووفقا للتقرير، طلب موافقة الوالدين أو أحد الأزواج للحصول على وسائل منع الحمل هو من بين الحواجز القانونية الرئيسية التي تعترض حقوق الإنسان. طلبت المنظمتان أن تقدم الدول طريقة الوصول الغير مقيد، أو دعم وسائل منع الحمل من أجل ضمان الحصول على الدعم المالي. اشترطت على أنه لا ينبغي على الدول أن تنطوي على التمييز ضد أشكال معينة من وسائل منع الحمل ، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ ، والتي يمكن أن تكون مجهضة.

يرفض صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتحديد الاعتراض الضميري، ويتوقع من الدول ضمان أن مقدمي الخدمات الطبية.  وذلك "لان صراع الضمير يمكن ان يسبب تضارب في ضمير الفرد فقط ، لا يمكن الاعتراض الضميري أن يمارس بالنيابة عن المؤسسة."

من ضمن ما يسمّى حق وسائل منع الحمل التي حددها صندوق الأمم المتحدة للسكان هناك الحق في التربية الجنسية للشباب. وكالات الأمم المتحدة دائماً تحمل الألغاز من الاقتراحات المثيرة للجدل في مجال الصحة الإنجابية للشباب، من فضيحة التربية الجنسية بالمناهج الدراسية لمنظمة اليونسكو إلى إصدار الحق من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأطفال عن عمر 10 سنوات ان لديهم الحق في الإجهاض الآمن.

تستند الوثيقة على مجموعة متنوعة من مراجع الأمم المتحدة من أجل خلق صورة إجماع رسمي؛ مع ذلك ليس هنالك اي شيء في معاهدة مدرجة للأمم المتحدة تحدد الحقّ لمنع الحمل. فإنها تقول : "ان الدول الأطراف في المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ملتزمة بتعزيز وحماية الحقوق الأساسية التي تكمن بالحق في المعلومات عن وسائل منع الحمل والخدمات".

الإحصاءات والأرقام لطلب واستخدام وسائل منع الحمل تستشهد في ثيقة تطلب مقياس المؤشرات التي من الصعب للغاية تحديدها ، مثل حجم الأسرة المرغوب فيها وممارسات وسائل منع الحمل. وتنص الوثيقة ، "على الرغم من رغبتهم في تجنب أو تأخير الحمل، وحوالي 215 مليون إمراءة في البلدان النامية تعتمد على الطرق التقليدية فقط، والتي عندها نسبة عالية من الفشل، أو لا يستخدمون أي وسيلة منع الحمل على الإطلاق."

يدعي صندوق الأمم المتحدة للسكان لسنوات عديدة أنه محايد في مسألة الإجهاض، على الرغم من العديد من الأمثلة على مناصرة الإجهاض في الماضي القريب. والشراكة مع شركة محامات معروفة تدعم ما يسمّى حقّ الإجهاض في إصدار هذا التقرير يؤكد وجهة نظر العديد من النقاد أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يرتبط بسوق الإجهاض.

نقله إلى العربية شربل الشعّار

العائلة والبابا يوحنا بولس الثّاني (3)

زوق مصبح، الثلاثاء 5 أبريل 2011 (Zenit.org). –  مع اقتراب تطويب البابا يوحنا بولس الثاني يسرنا أن ننشر مقالة قيمة للأباتي الدكتور سمعان أبو عبدو رئيس عام الرهبنة المارونية المريمية تبين الاهتمام الخاص الذي كرسه كارول فويتيوا للعائلة، وفكره العميق في هذا المجال. وإلى القسم الثالث من المقالة:

* * *

 

3- الإصدارات: إرشادات ورسائل

ومن بين المراجع والخطابات والمواقف والنداءات كان أيضاً للبابا يوحنا بولس الثّاني عدّة رسائل وإرشادات حول الزواج والعيلة والشباب والمرأة، والأطفال والمسنّين والشباب والدفاع عن الحياة في كلِّ مراحلها، حيث أصدر:

‌أ-     رسالة رسولية: “الى جميع شباب العالم”، 1985، في مناسبة السنة العالمية للشباب.

‌ب-رسالة رسوليّة: “كرامة المرأة”، 1988، في مناسبة السنة المريميّة.

‌ج-  إرشاد رسولي: “تألّق الحقيقة”، 1993 حول بعض القضايا الأساسيّة المتعلّقة بتعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة في الأخلاق.

‌د-    رسالة “الى الأولاد”، 1994، في مناسبة السنة العالميّة للأسرة.

‌ه- “رسالة إلى الأسر”، 1994، في مناسبة السنة العالميّة للأسرة.

‌و-   “رسالة “الى النّساء”، 1995، في مناسبة إنعقاد المؤتمر العالميّ الرابع حول المرأة في بكين.

‌ز-   رسالة عامة، “إنجيل الحياة”، 1995.

‌ح-  رسالة “الى المسنّين”، 1999.

هذا الكمّ من الرسائل والتعاليم يدلّنا إلى أيّ مدى كان البابا يوحنا بولس الثّاني يحمل همّ العائلة، ويريد من الجميع أن يساهموا في بناء هذه المؤسّسة الجوهريّة والدفاع عنها.

من خلال رسائله يعلّمنا أنّ العائلة هي المدرسة الأولى للحياة والإيمان، مدعوّة لتربية الأجيال الجديدة على القيم الإنسانيّة والمسيحيّة.

يحدّثنا عن أوّليّة وأهمّية العائلة، إذ إنّها الطريق الوحيدة على الإطلاق التي لا يستطيع الكائن البشريّ أن يحيد عنها. فالأسرة البيتيّة هي رمز أو تصغير “للأسرة البشريّة” التي نتحدّث عنها عندما نشير إلى مجموعة البشر الذين يعيشون في العالم.

إنّ ابن الله، الإبن الوحيد يسوع المسيح، دخل تاريخ البشريّة من خلال العائلة، لأنّه هو نفسه اختارها ليولد ويترعرع فيها. وهكذا، فلسرّ تجسّد الكلمة الإلهيّ علاقة وثيقة بالأسرة. ومن هنا ترى الكنيسة أنّ خدمة العائلة هي من مهمّاتها الجوهريّة، وبهذا المعنى تقوم “طريق الكنيسة” على الإنسان والأسرة معاً.

دافع عن الحياة بكلّ قوّة وقال: إنّ العائلة هي “حرم الحياة”، والحياة مقدّسة، فهي تنعم بحضانة منقوشة منذ البدء، في قلب الإنسان وفي ضميره. “فالإجهاض المفتعل قتلٌ متعمّدٌ ومباشر، أيّاً كانت طريقته، يستهدف كائناً بشريّاً لا يزال في الطّور الأوّل من وجوده، في الفترة ما بين الحمل والإنجاب”[1] ، وقف البابا موقف المدافع الشجاع عن حياة الإنسان ضدّ كلّ القوانين التي تستبيح قتله عمداً، حيث نوّه بأنّ “الإجهاض والقتل الرحيم هما إذاً من الجرائم التي لا يجوز لأيّ قانون بشريّ أن يدّعي تشريعها. مثل هذه القوانين لا تُلزم الضمير، لا بل تحمّل المواطنين واجب التصدّي لها، بالإعتراض الضميريّ، وهو واجب خطير ودقيق”[2]. الحياة بالنسبة لقداسة البابا مقدّسة ومهمّة في كلّ مرحلةٍ من مراحل العمر، ولا تفقد شيئاً من كرامتها إذا تعرّضت لحالات المرض والشيخوخة أو كانت ما تزال في بدايتها. وذلك أنّها تُفهَم بالعودة الحصريّة إلى الإنسان، بل باتّصالها بخالقها.