جل الديب، الثلاثاء 5 أبريل 2011 (Zenit.org). – عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بعنوان: “مشروع إلغاء النظام الطائفي في لبنان”، برئاسة الرئيس العام لجمعية الآباء المرسلين اللبنانيين، ونائب رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، الأب ايلي ماضي، شارك فيها : البروفسور المحامي ابراهيم طرابلسي، (الناشطين في الحراك الشبابي لإسقاط النظام) الإعلامي موسى عاصي والآنسة ريمي معلوف، ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الخوري عبده أبو كسم، حضرها: أمين سرّ اللجنة، الأب يوسف مونس، المسؤول عن الفرع السمعي البصري في اللجنة، الاب سامي بو شلهوب، والأرشمندريت انطوان نصر، وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين.
بداية رحب الأب ايلي ماضي بالمنتدين والحضور وقال: “هدف ندوتنا اليوم تنوير الراي العام والكنيسة تريد توعية الشعب لخلق مجتمع متضامن ومتكامل للسير في الاتجاهات الصحيحة.
ثم كانت مداخلة للناشط الإعلامي موسى عاصي حول أسباب وأهداف الحراك الشبابي لإسقاط النظام جاء فيها:
إن الغاء الطائفية السياسية، كما هو مطروح من قبل بعض الساسة اللبنانيين، هو أمر مرفوض تماماً، لأنه يكرس هيمنة طائفة، أو طوائف كبرى على طوائف أقل منها عدداً، وهذا ما يعزز هاجس البعض، وتحديداً المسيحيين في لبنان، من خطر الذوبان وفقدان الصلاحيات، نظراً للفروقات العددية بين المسلمين والمسيحيين.
أضاف: “من هنا يبدو طرح الغاء الطائفية السياسية ونقطة على السطر، من دون ربطه برزمة الاصلاحات التي ورد معظمها في الدستور اللبناني، يحمل في طياته خطر اندلاع حرب أهلية جديدة، ليس بين المسلمين والمسيحيين، بل بين الملسمين انفسهم سنة وشيعة، سيؤدي ذلك الى انبثاق ثلاثة كتل طائفية، وسيتحول الخلاف القائم اليوم بين معظم السنة من جهة ومعظم الشيعة من الجهة الثانية الى صراع دائم ولا استبعد العنف والحروب.
إن ما نطرحه اليوم، هو البدء بورشة اصلاح جذرية، مدخلها تطبيق البنود الاصلاحية في الدستور: قانون انتخاب عصري، قائم على النسبية والدائرة الواحدة، التي تؤمن التمثيل الصحيح لكل الفئات مهما كان حجمها، تشكيل الهيئة الوطنية لألغاء الطائفية السياسية، انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، تشكيل مجلس شيوخ، قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.
ان هذه المطالب هي بنود أقرها الدستور اللبناني بموافقة كافة الاطراف التي شاركت في صنع اتفاق الطائف، والمطلوب من هذه السلطة اليوم القيام بتنفيذ هذه البنود فوراً ودون تأخير، وهي بنود لا تحتمل التجزئة ولا المساومة، ولا المراوغة، وتنفيذها واجب كل السلطة القائمة.
أما على المستوى الاقتصادي – الاجتماعي، فالمطلوب اليوم، البدء بمعركة استعادة الخدمات العامة من الطوائف الى الدولة، كما قلت سابقاً، فإن الطوائف تحولت الى دول بسبب مصادرتها الخدمات العامة التابعة للدولة، أو تلك التي أمنتها الطوائف نفسها وعادة ما يكون ذلك بفضل مساعدات خارجية، المطلوب اذن، استعادة هذه الخدمات للدولة، وتحديداً: الطبابة والاستشفاء، التربية والتعليم، من خلال تنظيم الضمان الصحي وضمان الشيخوخة الاجباريين للجميع، ومن خلال تفعيل دور المدرسة الرسمية وضبط التعليم الخاص.
إن وضع حدٍ نهائي لقرصنة الخدمات العامة من شأنه تحرير المواطن من دكتاتورية الطوائف، وفي هذه الحالة فقط، سيتمكن الناس من ممارسة حرياتهم الشخصية وحرية التعبير عن الرأي.
ثم كانت كلمة للناشطة ريمي معلوف جاء فيها:
حان وقت انتفاضة الشباب من أجل دولة مدنية علمانية ديمقراطية ، نطالب فيها بقانون إختياري للأحوال الشخصية، قانون للزواج المدني، إعادة تأهيل الجامعة اللبنانية التي تحوّلت إلى كانتونات طائفية متناحرة، ببتّ المساواة والمحاسبة والمراقبة، بالإنماء المتوازن الذي يطال أقصى المناطق اللبنانية البعيدة عن بيروت، بتطبيق الدستور اللبناني ، وبفصل الدين عن الدولة ومؤسساتها، وبقانون انتخابي جديد.
أضافت: “تحركنا شعبيّ يتناول مطالب اقتصادية معيشيّة وأيضاً سياسية. وإننا كشباب نؤكّد أن الدولة المدنية العلمانيّة لا تهمش الأديان أو التعدّد الطائفي الثقافي الذي يغني المجتمع ويشكل مصدر للتعايش والديمقراطية”..
وختمت بالقول: “لنا الإختيار اليوم للحدّ من الإستظلال والبطالة وإنتشار الطائفية: ولنكن يد واحدة لمحاربة الطائفيّة!”
ثم كانت مداخلة للبروفسور ابراهيم طرابلسي عن إشكالية إلغـاء النظام الطائفي في لبنـان جاء فيها:
ان القانون المدني اللبناني لم يعالج، حتى اليوم، الشأن المتعلق بالأحوال الشخصية، وهذا النقص يدفع بفئة من اللبنانيين (حتى وان كانوا منتمين الى الطوائف المعترف بها) الى الخارج بغية عقد الزواج وفقا لصيغ القوانين المدنية السائدة في بعض البلدان. يوجب هذا الواقع على المحاكم الوطنية المدنية المختصة تطبيق القانون الأجنبي المعقود في ظله الزواج مما يسيء الى مبدأ سيادة الدولة اللبنانية في مجال التشريع، فضلا عن إرهاق المواطنين بأعباء يرغمون على تحملها.
وشدّد على أنه كان من اللازم المبادرة الى إصدار قانون أحوال شخصية مدني اختياري مع التأكيد الشديد على الآتي:
أ – المعتقدات الدينية، وتقاليد الطوائف اللبنانية وأنظمتها، والتطلعات الروحية السامية لدى أبناء الشعب اللبناني، تظل جديرة بكل حماية واحت
رام.
ب- ليس لبنان أول من يبادر الى تنظيم الأحوال الشخصية عن طريق تشريع مدني.
ج- القانون المقترح هو اختياري لا إلزامي. فمن شـاء الخضوع لأحكامه كان له ذلك، ومن شاء الخضوع لأنظمة الأحوال الشخصية السائدة كان له ذلك أيضا.
لا يمس المشروع بالمعتقد وليس موجها ضد ما هو قائم حاليا أي انه لا يلغي المحاكم المذهبية والشرعية بل هو فسحة من حرية الاختيار تنسحب على الذين لا يريدون تطبيق النظام الديني على عقد الزواج وإفساح المجال أمام حرية المعتقد كما جاء في المادة 9 من الدستور اللبناني.
متحدثاً عن الميزات الأساسية لمشروع الرئيس الهراوي: تطبيقه على من يختار الخضوع لأحكامه، دون سواه. حفظه اختصاص النظر في جميع الطلبات والنزاعات الناشئة من جراء تطبيقه للقضاء المدني (المادة الثانية منه). وهذا الأمر هو نتيجة ملازمة لأي تشريع مدني، شموله ميدان الأحوال الشخصية عموما، وفي طليعة ذلك الزواج، تسهيلا للمسار القانوني للمؤسسة الزوجية، وتخفيفا لاحتمالات تنازع القوانين، وهو، كما يتضح من تسميته، قانون للأحوال الشخصية، لا للزواج وحسب، معالجته إجراءات الزواج بطريقة تجمع بين التبسيط والمحافظة على الحد اللازم من مراعاة الأصول الشكلية، مراعاة المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في مؤسسة الزواج، مع مراعاته أيضا خصوصية مجتمعنا حيث تقضي الضرورة….
وعن الحاجة إلى إزالة الإلتباسات من الأذهان منها: لا يمكن إنكار حق الدولة في التشريع لمواطنيها في ميدان الأحوال الشخصية، ألدولة هي التي تتولى قيد وثائق الأحوال الشخصية، حق المواطن على الدولة في ان تشرع له في موضوع أحواله الشخصية، لا إكراه في الدين: إن المسلم أو المسيحي بوجود نظام اختياري للأحوال الشخصية يؤكد إيمانه ويتزوج زواجاً دينياً، ويجب أن تحترم إرادة الغير بالتعبير عن رأيها وان يصار الى الحوار حول هذا الموضوع بالمحبة والتسامح وهي من ركائز الأديان السماوية..
واختتمت الندوة بكلمة للخوري عبدو أبو كسم جاء فيها:
إنطلاقة جديدة لشباب لبنان، ثورة ضد النظام الطائفي، ضد نظام التفرقة والواسطة والزبائنية والرشوة والمحسوبية والمحاصصة والمناصفة، ضد نظام الفساد والمسايرة، نظام اللا نظام، لا بل هو نظام بالإنابة والتكليف ونظام حكومة اللاتأليف، والوقوف على الخواطر، وحده الوطن والشعب يدفع الثمن.
نعم في مواجهة هذا الواقع، انطلقت ثورة الشباب اللبناني، لكن من قال إن إلغاء النظام الطائفي يحلّ المشكلة؟
وإذا سلّمنا جدلاً بأننا ألغينا النظام الطائفي، فهل تستقيم الأمور في لبنان؟ وهل تركيبة النظام الطائفي هي التي تقف في وجه الكفاءة؟ ونشر العدالة الاجتماعية؟
ومن قال أن النظام الطائفي يقف في وجه تطوير المجتمع والتخالط بين أبناء الوطن الواحد؟
ومن قال أن الإختلاف في الدين يؤدي إلى الإختلاف على الوطن؟
فالدستور اللبناني ينص على أن لبنان وطن نهائي لجميع إبنائه مسلمين ومسيحيين؟
وماذا عن الميثاق الوطني، ميثاق العيش المشترك والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين؟
وماذا عن لبنان بلد الرسالة كما سمّاه الراحل الكبير يوحنا بولس الثاني؟
أما بعد،
من قال أن النظام الطائفي في لبنان، هو وراء الصفقات والاعتمادات الخيالية لمعظم المتعهدين والتعهدات؟
من قال أن النظام الطائفي هو وراء الدين العام الذي تخطى 5،71 مليار دولار؟
المشكلة أيها الإخوة، هي في إنعدام روح المواطنة والمواطنية عند معظم اللبنانيين عند المؤتمنين على مقدرات البلاد. نعم فسّروا الدستور كما يروق لهم، فاعتبروا المناصفة في الوظائف بين المسلمين والمسيحيين هي مناصفة في اقتسام المغانم، سخروا أدارات الدولة لمصالحهم الخاصة، فأنتشرت المحسوبيّة والرشوة وضرب الفساد معظم المصالح والمؤسسات الرسمية.
من هنا: المطلوب اولاً وقبل إلغاء النظام الطائفي، تربية المواطن اللبناني على المواطنية، والإلتزام بالحد الأدنى بواجباته تجاه الدولة والنظر إليها على كونها الضامن الوحيد لبقاء الوطن، وليس (عذراً على هذا التعبير) البقرة الحلوب التي يجب الإفادة منها قدر المستطاع قبل أن يفوت العمر.
أيها الشباب، نحن مع إلغاء النظام الطائفي، ومع العلمنة الإيجابية، لكن نادوا أولاً بالتربية على روح المواطنة جاهدوا لتكونوا أنتم المثل والمثال، أرادتكم أقوى من الفاسدين والمفسدين، وسوف نكون جنباً إلى جنب من أجل مستقبل واعد لشباب لبنان، من أجل وطن واحد نستحقه جميعاً.
عاشت صرختكم عاش لبنان.
