نيويورك، الثلاثاء 5 أبريل 2011 (Zenit.org). – انضمت في الآونة الأخيرة شركة “محاماة حقوق الإجهاض إلى منظمة الامم المتحدة المشرفة على السكان ، وأصدرت تقريرا مشتركا يعلن ان خدمات الرعاية الصحية هي حق من حقوق الإنسان، بما في ذلك العقاقير المستخدمة في الإجهاض الطبّي (الكيماوي).
نشر صندوق الأمم المتحدة للسكان مع مركز الحقوق الإنجابية، التي هي منظمة بارزة مؤيدة للإجهاض، ورقة إعلامية مشتركة تتناول معلومات وسائل منع الحمل وخدمات خاصة للنساء والمراهقين. حواشي التقرير تسلط الضوء على عمل العديد من منظمات ما يسمّى حقوق الإجهاض الرئيسية.
كذلك يدعو التقرير المشترك الدول إلى تقديم “التزام أساسي أدنى” من خدمات الرعاية الصحية، التي ينبغي الحفاظ عليها والتي يجب تكون مستقلة عن تحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية. والتزام بالحد الأدنى للحكومة بالرعاية الصحية من خلال توفير لائحة منظمة الصحة العالمية من الأدوية الأساسية. وسيشمل ذلك الميزوبروستول، الذي يستخدم لعمليات الإجهاض الكيماوي.
ووفقا للتقرير، طلب موافقة الوالدين أو أحد الأزواج للحصول على وسائل منع الحمل هو من بين الحواجز القانونية الرئيسية التي تعترض حقوق الإنسان. طلبت المنظمتان أن تقدم الدول طريقة الوصول الغير مقيد، أو دعم وسائل منع الحمل من أجل ضمان الحصول على الدعم المالي. اشترطت على أنه لا ينبغي على الدول أن تنطوي على التمييز ضد أشكال معينة من وسائل منع الحمل ، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ ، والتي يمكن أن تكون مجهضة.
يرفض صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتحديد الاعتراض الضميري، ويتوقع من الدول ضمان أن مقدمي الخدمات الطبية. وذلك “لان صراع الضمير يمكن ان يسبب تضارب في ضمير الفرد فقط ، لا يمكن الاعتراض الضميري أن يمارس بالنيابة عن المؤسسة.”
من ضمن ما يسمّى حق وسائل منع الحمل التي حددها صندوق الأمم المتحدة للسكان هناك الحق في التربية الجنسية للشباب. وكالات الأمم المتحدة دائماً تحمل الألغاز من الاقتراحات المثيرة للجدل في مجال الصحة الإنجابية للشباب، من فضيحة التربية الجنسية بالمناهج الدراسية لمنظمة اليونسكو إلى إصدار الحق من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأطفال عن عمر 10 سنوات ان لديهم الحق في الإجهاض الآمن.
تستند الوثيقة على مجموعة متنوعة من مراجع الأمم المتحدة من أجل خلق صورة إجماع رسمي؛ مع ذلك ليس هنالك اي شيء في معاهدة مدرجة للأمم المتحدة تحدد الحقّ لمنع الحمل. فإنها تقول : “ان الدول الأطراف في المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ملتزمة بتعزيز وحماية الحقوق الأساسية التي تكمن بالحق في المعلومات عن وسائل منع الحمل والخدمات”.
الإحصاءات والأرقام لطلب واستخدام وسائل منع الحمل تستشهد في ثيقة تطلب مقياس المؤشرات التي من الصعب للغاية تحديدها ، مثل حجم الأسرة المرغوب فيها وممارسات وسائل منع الحمل. وتنص الوثيقة ، “على الرغم من رغبتهم في تجنب أو تأخير الحمل، وحوالي 215 مليون إمراءة في البلدان النامية تعتمد على الطرق التقليدية فقط، والتي عندها نسبة عالية من الفشل، أو لا يستخدمون أي وسيلة منع الحمل على الإطلاق.”
يدعي صندوق الأمم المتحدة للسكان لسنوات عديدة أنه محايد في مسألة الإجهاض، على الرغم من العديد من الأمثلة على مناصرة الإجهاض في الماضي القريب. والشراكة مع شركة محامات معروفة تدعم ما يسمّى حقّ الإجهاض في إصدار هذا التقرير يؤكد وجهة نظر العديد من النقاد أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يرتبط بسوق الإجهاض.
نقله إلى العربية شربل الشعّار
