فيصل أباد ، الاثنين 11 أبريل 2011 (Zenit.org) – – إن القضية الجديدة المتعلقة بالمسيحي عارف مسيح الذي اتهم زوراً بالتجديف تعيد إطلاق الاقتراح الذي يقضي بقرار تأجيل تطبيق قانون التجديف في باكستان. من جهته، يرحب بول بهاتي، المستشار الخاص لرئيس الحكومة لشؤون الأقليات الدينية، بالاقتراح المتداول في المجتمع المدني، والذي يلقى تأييداً من قبل مفكرين وصحافيين وعلماء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
يقول بهاتي: “نحن بحاجة ماسة إلى إيجاد حل لتلافي انتهاك القانون. نستطيع أن نبدأ من خلال قرار بالتأجيل أو التفكير في إجراء تعديلات. ولكن، ينبغي علينا أيضاً أن نعمل على تغيير الذهنية والثقافة في باكستان حيث يستخدم بعض الأفراد والمنظمات هذا القانون لنشر التنافر والتوتر الاجتماعي”.
وقال مهدي حسن، رئيس “لجنة حقوق الإنسان في باكستان”، لوكالة فيدس: “نحن نؤيد فعلياً قراراً بتأجيل تطبيق قانون التجديف، حتى ولو أن موقفنا الرسمي يقوم على المطالبة بإبطاله. هل تذكرون أنه لم يتم تقديم أي شكاوى بتهمة التجديف في باكستان قبل سنة 1986، وأنه تم تسجيل حوالي 1000 قضية بعد عشرين سنة، فيما وقع 70 من هؤلاء الأشخاص المتهمين بالتجديف ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء؟”.
من جهته، كشف الأب ماريو رودريغس، مدير الجمعيات التبشيرية الحبرية في باكستان، لوكالة فيدس: “قانون التجديف يدعى “القانون الأسود”. ويُعرف الذين يعارضونه حالياً بالمجدفين، وتكون حياتهم بخطر. تبدو لي فكرة تطبيق قرار التأجيل جيدة: فهي على الأقل ستمنع ظهور قضايا جديدة مبنية على اتهامات باطلة”.
ولوكالة فيدس أيضاً قال هارون بركات مسيح، رئيس مؤسسة مسيحي التي تؤمن المساعدة القانونية لآسيا بيبي، المرأة المحكوم عليها بالإعدام بتهمة التجديف: “قرار التأجيل سيكون خطوة أولى لمنع المزيد من الضرر الناتج عن القانون. فمن جهة، تستطيع الحكومة أن تقول للجماعات الإسلامية المتطرفة أن القانون ما يزال ساري المفعول، لكنها في الوقت عينه تتمكن من وقف الانتهاك والاستغلال”.
إن الاقتراحين الملموسين لتلافي انتهاكات القانون هما التاليان: توكيل مهمة تسجيل الشكاوى بتهمة التجديف لضباط كبار في الشرطة؛ وتكليف المحكمة العليا بالدعاوى، وبالتالي تجنب محاكم الدرجة الأولى التي تخضع للضغوطات.
