يوم أمس، مثلت فرح حاتم باكية أمام قاضي المحكمة العليا في البنجاب، في قسم باهاوالبور. وعندما سألها القاضي “أي عائلة تختارين؟”، أجابت الشابة بعد صمت طويل: “كليهما”. فأشارت المحكمة إلى أن “هذا الأمر مستحيل”، وأعيد طرح السؤال. عندها، اختارت فرح عائلتها المسلمة الجديدة.
هكذا، أُسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام المسيحي في باكستان، القلق حيال أكثر من 700 حالة مسجلة سنوياً ومتعلقة بشابات مسيحيات يخطفن ويجبرن على زواج مسلم. سمح القاضي لفرح بأن تجري حديثاً خاصاً مع عائلتها الأصلية لمدة عشر دقائق. ووفقاً لمصادر فيدس، فإن الشابة قالت أنها “خدعت”، لكنها كشفت وهي في حالة قلق أنها “لا تستطيع العودة”. وفقاً لعائلة فرح، تبدو أسباب خيارها غير واضحة: ربما تعود إلى تهديدات بالموت أو ترهيب، وربما لأن الفتاة حامل. في هذه الحالة، وبحسب القانون الباكستاني الشرعي، لا يسع فرح إلا البقاء مع زوجها، لأنها إن طلقت ستحمل “وصمة دائمة”، ولن يرغب أي رجل في أن تكون بجانبه.
“بعيداً عن الأسباب المحتملة، عندما طرحت المحكمة السؤال الأكثر أهمية على فرح، قالت أنها تريد البقاء مع زوجها المسلم، وهكذا فهي قد رسمت مصيرها إلى الأبد. منذ الآن، لم تعد لعائلتها الأصلية أي سلطة عليها، حتى بموجب القانون”، حسبما تلفت مصادر فيدس.
وكانت المحكمة العليا قد عينت جلسة الاستماع في 19 يوليو، طالبة من شرطة رحيم يار خان أخذ الشابة. لكن العناصر لم ينفذوا الأمر في ذلك اليوم وقالوا للقاضي أنها مريضة. عندها، أصدر القاضي أمراً جديداً يفرض على الشرطة إحضار الشابة أمام المحكمة في 20 يوليو.
في كل الأحوال، يعرب أفراد عائلة فرح لفيدس عن قلقهم حيال مصير الشابة، قائلين أنهم “غير مقتنعين” بنهاية القضية. لهذا، يطالبون الأسرة الدولية بالضغط على الحكومة الباكستانية لمراجعة القضية. وتفيد مصادر محلية لفيدس بأن فرح وقعت ضحية شبكة “اتجار بالشابات” مرتبطة بأشخاص في المستشفى حيث كانت تعمل فرح وفي عالم السياسة، لتأمين شابات لسياسيين مرموقين.