قدّم الدكتور أنطونيو أوريانتي، نائب الرئيس الوطني لأطباء التوليد الكاثوليك الإيطاليين، أربعة اقتراحات تطبيقية لمساعدة الأمّهات في الحفاظ على أطفالهنّ ولتقديم المساعدات المادية لمدّة سنتين للأمّهات اللواتي يواجهن الصعاب.
وقد سجّل الدكتور أوريانتي مداخلة خلال مؤتمر حول أخلاقيات علم الأحياء في سيشيليا نظّمته الحركة الإيطاليّة من أجل الحياة والذي حظي بتشجيع البابا بندكتس السادس عشر.
اعتبر الدكتور أوريانتي أنّ “سياسات منع الإجهاض المطبّقة حتى يومنا هذا في أوروبا وفي إيطاليا قد أظهرت بوضوح تام أنّها غير فعّالة، وبما أنّه من الضروري تحقيق تغيير جذري في مقاربة هذه المسألة، قام باقتراح إجراءات مختلفة في نهاية مداخلته، ألا وهي تأمين مساعدات مالية للنساء الحوامل والتي ستدوم حتى سنتين على الأقل وإنشاء خط مباشر لتمويل الجمعيات المعنية بمساعدة النساء خلال فترة حملهنّ بالإضافة إلى التخفيف من نسبة قيمة الضريبة المضافة حتى 50 بالمئة على المنتجات الأساسية من أجل الأطفال الذين يواجهون الخطر وتعليق دفع الضرائب على الإقامة الخاصّة بالمنازل المتاحة مؤقتاً للأمهات العازبات، كلّ ذلك إلى جانب أيّ وسيلة أخرى تهدف إلى تغيير العقلية المهيمنة تجاه الأم العزباء وطفلها.
ومن المهمّ تعزيز سياسات تضمن حقوق الأطفال الذين لم يولدوا بعد وحقوق النساء الحوامل وإلغاء العوائق التي تمنع الأمومة إذ أنّ الإجهاض هو بمثابة اعتداء على النساء.
وقد لجأ الدكتور أوريانتي خلال مداخلته إلى وثائق أساسية للتحدّث عن الإجهاض المتعمد بحسب القانون ليبيّن الأسباب وراء الإجهاض والأضرار التي تسبب بها.
في العودة إلى وثائق قانونية أوضح الدكتور أوريانتي للمشاركين حجم مشكلة الإجهاض في إيطاليا وفي أوروبا بين عامي 1982 و2008 حيث سجّل انخفاض في نسبة الولادة بـ12.5% وكيف كان الإجهاض السبب الأوّل للوفاة (أكثر بثلاثين مرّة من حوادث السيارات).
وقد أفاد الدكتور أوريانتي أنّه إذا قمنا بقراءة سريعة للوثائق الرسمية لوزير الصحة الإيطالي، يمكن أن يبان لنا أنّ نسبة الإجهاض تنخفض إلّا أننا إذا قمنا بتحليل دقيق للبيانات، سيبان لنا كيف أنّ نسبة الإجهاض بعد الأسبوع الثاني عشر ترتفع. وقد أشار الوزير بلدوزي إلى أنّ نسبة الإجهاض قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 14.5% في خلال عام واحد مبيناً أمثلة أخرى على التغيرات.
وفي الحديث عن القانون الإيطالي 194/78 أفاد الدكتور أوريانتي أنّه منذ أن دخل هذا القانون حيز التنفيذ، لم تشهد نسبة وفيات النساء في سن الإنجاب أي انخفاض ملحوظ وسريع وبالتالي فهذا القانون لم يبدّل الواقع. كما أنّ هذا القانون الذي يفترض أن يركّز على المرأة قد تركها أمام خيار مهمّ واستبعد الأب من اتخاذ هذه الخيارات. علاوة على ذلك، هذا القانون لا يمنح الطفل أي حقوق وبالتالي فإنّ القيمة التي يهدف إلى حمايتها هي حرية اختيار المرأة وليس طفلها.
باختصار، يعتبر الدكتور أوريانتي أنّ القانون 194/78 لم يحم حياة واحدة ولم يعزّز المرافقة قبل الإجهاض وخلاله وبعده ووضع المرأة أمام خيار دقيق وأمام عواقب جسدية ونفسية خطيرة. وهو بالتالي قانون لم يكن إلى جانب صحّة المرأة ولا حريتها ولا حتى من أجل مصلحتها.
