ورد في بيان صدر عن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس قد قرّر التعرف بشكل أفضل على مصرف الفاتيكان، أي اليور، وعلى جميع أعماله. ولذلك فقد قرّر خلق لجنة حبريّة لمتابعة الأمور المالية والإقتصادية، وذلك لإصلاح هذه المؤسسة وجعلها مطابقة للإنجيل ولخدمة الكنيسة.
انه أمر لم يحصل من قبل.
وهدف هذه اللجنة هو جمع المعلومات حول سير الأمور داخل هذه المؤسسة وتقدمة النتائج للبابا. لأن البابا، في الواقع يريد التعرف بشكل أكثر دقّة على الوضع القانوني لهذه المؤسسة وأعمالها، حتى يتمكن من تنسيق الأمور بشكل أفضل داخل الكنيسة الجامعة والكرسي الرسولي.
لقد أسس هذه اللجنة على ضوء الحاجة الماسة لتنظيمات جديدة داخل الكرسي الرسولي. وتتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء، من بينهم امرأة علمانية، وهم: الرئيس وهو الكاردينال رفاييلي فارينا، أمين سرّ المونسينيور بيتر بريان ويلز، والكاردينال جان لويس توران والمونسينيور خوان انياسيو اريتا أوكا دي كينكيترو منسقان، وخبيرة في القانون ماري آن غليندون.
أكّد البابا بأنه سيسير على خطى يوحنا بولس الثاني، الذي عام 1990 كان قد أقام هذه المؤسسة للأعمال الخيرية ذات هيكل قانوني عام حتى “يجعل المؤسسة وأعمالها تتأقلم مع عصرنا” وبندكتس السادس عشر الذي تمنى “لأسس الأنجيل بأن تدخل في الأعمال الاقتصادية والمالية”.
وبالمناسبة دعا جميع العاملين والمسؤولين والمشاركين على التعاون بشكل دقيق.
