هل القانون الأكثر تحرّراً يحمي النساء من أسوء الخاطر؟ لا على الإطلاق! نزاعات كثيرة حول هذا الموضوع، وبالأخص في هذه الأيام في كندا، إذ انه في الشهر الماضي، جرت مناقشة في المحكمة العليا الكندية حول قوانين الدعارة.
ورد في مقالة لـجون فلين، بأن الأونتاريو لمواجهة هذا الحكم قدمت استئنافًا، وبأن السلطات الفدراليّة قدّمت جداول ضد هذه التغيرات أمام المحكمة العليا. وبالتالي فإن الدعارة قبل الأونتاريو لم تكن غير شرعيّة ولكن كانت محدودة من ناحية فتح بيوت للدعارة وتسويق الدعارة.
خلال السنوات الماضية، أظهرت دراسات وإحصاءات تراجعًا كبيرًا بعدد المؤمنين الكنديين، إذ ان عدد الكاثوليك والبروتستانت تراجع بشكل كبير وملحوظ، وبات عدد كبير من الكنديين يصرّح على عدم إيمانه أو انتمائه لديانة معينة.
تختلف الآراء حول هذا الموضوع، فالبعض الموافق على الدعارة يؤكد بأنه بهذه الطريقة ستتعرض النساء لأقل مخاطر ممكنة، هل هذا أمر صحيح؟
ومن جهة أخرى، يقول المعارضين بأن الرجال الذين يرغبون باستعمال المرأة لهذه الغاية “ينتمون إلى المجارير”، ولذلك يطالب هذا القسم بمعاقبة الدعارة وعدم السماح بفتح بيوت الدعارة، مؤكدين بأن أكثرية النساء المتورطة بالدعارة هي مجبرة على ذلك وتبحث عن طريق للهرب من هذا الوضع.
وجهة أخرى تطالب بحماية المرأة ومعاقبة المستغلين والزبائن. ولكن هذا لا يعني جعل الدعارة قانونية. ويؤكد البعض أنه في العديد من البلدان حيث تمّ السماح قانونيّاً بالدعارة، بغية حماية المرأة من جميع المساوئ، لم يحصل ذلك أبداً والوضع بقي على حاله.
مثلا هولندا التي تعاني من مشاكل كثيرة بسبب هذه الأمور، حيث أصبحت بيوت الدعارة مكان لتبييض الأموال وللتجارة بالمخدرات.
هذا ما حدث أيضاً في ألمانيا، اذ انه بعد مضيّ خمسة أعوام على السماح بالدعارة، أعلن الوزير الألماني للأسرة بأن هذا القانون: “لم يحمل أي تحسين على التغطية الإجتماعية للدعارة”.
من جهة أخرى أعلن رئيس الأساقفة فرنسيس شولليكات، في لقاء على مستوى عال في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التجارة بالأشخاص، الذي جرى في نيويورك في 13 و 14 أيار الماضي، “ان الدعارة والمستهلكين لما يسمى “الخدمات الجنسية” لا يساعدا على التجارة بالنساء والبنات فقط بل على عدم احترام الإنسان وكرامته”.
