شرحت وكالة فيديس الفاتيكانيّة أنّ حريّة المسيحيّين الدينيّة أمست في خطر في ماليزيا مع تغيير الأطفال ديانتهم والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة واستخدام كلمة “الله” في المطبوعات المسيحية.
يبلغ عدد سكّان البلاد ٢٧ مليون نسمة من بينهم ٢،٨ مليون مسيحي.
وصرّح اللاهوتي والأستاذ الجامعي السيّد تان هونج بينج وهو أمين السرّ التنفيذي “للاتّحاد المسيحي في ماليزيا” إلى وكالة فيديس قائلًا “في ما يخصّ هذه المسائل فإنّنا نتبع دائمًا الدستور الماليزي الذي يضمن الحريّة الدينيّة لجميع المواطنين.”
أمّا مسألة تغيير الأطفال ديانتهم فقد احتلّت الصفحات الأولى في الصحف بعدَ قصّة الشابّين الهندوسيّين اللذين اعتنقا الإسلام من دون أن تسمح لهما والدتهما بذلك وهي هنديّة متزوّجة من رجل ماليزي مسلم. إنّ هذا التحولّ غير قانوني في ماليزيا وذلك بموجب القانون الذي يفيد انّ التحول الديني للطفل لا يمكن أن يتم إلا بإذن من الوالدين. ومن بعد هذه الحالة، كانت الحكومة قد قدّمت في حزيران تعديلات على القانون الحالي، الذي من شأنه أن يسمح لشخص تحت سن ١٨ سنة اعتناق الإسلام بعد إذن أحد الوالدين.
وتابع السيّد تان هونج بينج قائلًا “وقد تم سحب مشروع القانون في وقت لاحق بعد احتجاجات بعض قطاعات المجتمع المدني ونقابة المحامين وجماعات دينية غير مسلمة” وأعرب السيد تان هونج بينج عن تقديره للأقليات الدينية فقال “ومع ذلك، يُعتبر اعتناق الأطفال الإسلام في كثير من الدول في الاتحاد الماليزي من دون موافقة الوالدين وخصوصًا في الزواج المختلط أمر عادي. ونحن نحث الحكومة على تطبيق المعايير المحددة في هذا الموضوع.”
والمسألة المهمّة للمسيحيّين هي الأمر الصادر عن وزارة التربية والتعليم الذي يعتبر دورات الدين الإسلامي “إلزاميّة” للطلاب في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
أمّا القانون الذي سيدخل حيّز التنفيذ في ١ أيلول المقبل فقد تلقى رأيًا سلبيًّا من “الجمعية الماليزية الصينية” (MCA)، التي تمثّل الفئة الصينيّة من الشعب الماليزي ومن جميع المؤسسات غير الإسلامية. وهذه الدورات يمكن توفيرها ولكن اختياريا في مجتمع تعددي مثل المجتمع الماليزي المؤلّف من مختلف الخلفيات العرقية والدينية.
والنقطة الثالثة هي مهمة جدا وتتعلّق بالاستخدام المثير للجدل لكلمة “الله”في اللغة الماليزية في الكتاب المقدس والمنشورات المسيحية. في الواقع يدعي المجتمع الإسلامي في ماليزيا، تفرده بكلمة “الله” للدلالة على الله. وكان الجدل موضوع نداء من قبل الكنيسة الكاثوليكية في عام 2008 ضد حكم من الحكومة الماليزية حظّر استخدام كلمة “الله” من قبل المسيحيين. وفي عام 2009، قضت المحكمة لصالح الكنيسة الكاثوليكية، وبعد ذلك قدمت الحكومة استئنافا ضد القرار أمام المحكمة العليا وانتظرت الوساطة.
وفي العام 2011، أصدرت الحكومة بيانا من 10 نقاط لم يُطبّق أبدًا إلّا إنّه كان يبغي وضع حدّ لهذه الحالة.
***
نقلته إلى العربيّة بياتريس طعمةـ وكالة زينيت العالميّة
