(أم سي أن): أدلى البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الكرسي السكندري للأقباط الكاثوليك بمصر، بحوار هام لوكالة أنباء مسيحيي الشرق الأوسط، تناول عددا من أهم القضايا التي تخص الأقباط في مصر، قائلا إن “الخطاب الديني في الجوامع التي لا تتبع الدولة؛ يبث أفكارًا تثير المسلمين ضد المسيحيين الذين هم الحلقة الأضعف”، وأعرب عن رفضه لما يسمى بجلسات “الصلح” العرفية، التي تهدر حقوق الأقباط، وانتقد عدم تقديم الدولة للجناة في حوادث الاعتداء على الأقباط إلى العدالة، وأكد أن من قاموا بحرق وتدمير الكنائس كان يجب أن يصلحوها على نفقتهم، بدلا من أن تتحمل الدولة ذلك، لأن ذلك يشجع على تكرار الاعتداءات.
وقال الأنبا إبراهيم إسحق لـ/إم سي إن/ تعليقا على أحداث الاعتداءات على الكنائس في مصر، وبشكل خاص في الصعيد والتي أخذت المنيا نصيب الأسد منها الاعتداءات، أن “الدولة لم تطور من عقلية أهالي الصعيد، ولم تقم بعمل خطة للتطوير فزاد الحال سوءً، بالإضافة إلى استغلال بعض الجماعات لفقر هذه القرى واستمالتهم وتشكيلهم كما يريدون”.
وقال قداسته “إن منطقتي دير مواس وصفط اللبن بمحافظة المنيا، لا تزالا مشتعلتين جدا”، مشيرا إلى أن “الناس هناك متعصبون لدرجة أنهم يهددون الأقباط بتهجيرهم من منازلهم، وتم حرق وتدمير منازل ومتاجر الأقباط، وأيضا مدارس الراهبات والجيزويت والفرير ومدرسة الراعي الصالح”.
وأضاف الأنبا إبراهيم إسحق أن “الخطاب الديني في الجوامع التي لا تتبع الدولة؛ يبث أفكارًا تثير المسلمين ضد المسيحيين الذين هم الحلقة الأضعف، وبالتالي يثير الفوضى، بجانب أن المسيحيين بطبيعتهم لا يلجأون للعنف؛ فبالتالي لا يوجد رد فعل مساو في المقدار”.
وعن قرار وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي بترميم الكنائس على نفقة القوات المسلحة، قال الأنبا إبراهيم “نشكر الفريق السيسي مشكورا من أجل هذه المبادرة، ولكن ليس هذا الأسلوب الصحيح لحل الأزمة، وكنت أتمنى أن من تسبب في هذه الخسائر هو من يتحملها؛ فالدولة عندما تتحمل أعباء إعادة بناء وترميم كنائس هذا يشجع الجناة على تكرار نفس الموضوع، لذا نتمنى تفعيل القانون”.
وقال إنه “حتى الآن لم يتم إحصاء عدد الكنائس التي تم الاعتداء عليها بشكل نهائي، لأنه لا تزال هناك اعتداءات حتى الآن، لكن كنائس المنيا هي الأكثر عددا، وهناك لجنة من قبل الدولة تقوم بعمل حصر للخسائر في الكنائس والمدارس التي تم إتلافها، وهو أمر جيد ليس فقط للتعويض المادي ولكن أيضا لتسهيل استخراج الأوراق الخاصة بترميم الكنائس”.
وعن موقف الحكومة من الاعتداءات قال الأنبا إبراهيم، “عندما تُحرق كنيسة أو تُهدم لا تكون هناك معاقبة للجناة، ويصرح المسؤولون أن ما حدث حرام وليس من مبادئ الإسلام، لكن دون فعل حقيقي، كأنها مجرد مواساة، ولا أحد يندد بمثل هذه الحوادث على اعتبار أنها ضد الدولة، لكن الأمر ينتهي بجلسات صلح، وهذا يمنح الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد الأقباط”.
وأوضح أن ما يسمى “جلسات الصلح العرفية، كان لها قواعد وأسس وكان الكبار يحكمون وفقًا للمبدأ، وليس وفقا للشخص أو ديانته، ومن أخطأ يوقع عليه العقاب، بينما جلسات الصلح التي تقام حاليًا هي فقط لامتصاص الحدث نفسه”، مؤكدا أن “هذه الجلسات مرفوضة قانونا، ولا يصح العمل بها”، مشيرا إلى أن الطرف القبطي “يقبل بالتصالح حتى لا يعرض عائلته للمخاطر”، مطالبا بتفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق القانون بشكل واضح.
وعن تهجير الأقباط، قال قداسته “إن هذا الأمر يرجع إلى عدم تنفيذ القانون، لذا لابد من وجود رادع، وعلى المدى الطويل لابد من تكوين الإنسان؛ فالشخص الذي تربى بشكل سوي لا يمكن أن يعبر عن آرائه وغضبه بالعنف، وحتى إن غضب لا يصل الأمر إلى أن يصيب الآخر بالأذى”.
وعن رد الفعل العالمي تجاه ما يحدث لأقباط مصر قال قداسته “لا توجد دول غربية تهتم بالمسيحيين؛ فهم يستخدموننا كوسيلةٍ لتحقيق مصالحهم، فلو كان هناك مصلحة يتدخلون من أجل أقباط مصر، وإن لم توجد يتجاهلوننا”.
وعن معوقات بناء الكنائس قال “نريد أن نُعامَل كمواطنين مصريين، فأنا أذكرأننا لكي نحصل على تصريح بكنيسة في المنيا استغرق الأمر 13 سنة حتى نبدأ فيها، وأتمنى أن الدستور الجديد ينقذنا من هذه المشاكل”.
وأوضح بطريرك الأقباط الكاثوليك أن “الكنائس عبرت عن رأيها فيما يتعلق بالدستور، ونحن نريد كل ما يفعل المواطنة واحترام الإنسان المصري ويرفع من كرامته”.
