وأوضح الأنبا أنطونيوس لـ/إم سي إن/ “أنه من العقل والحكمة أن تكون النقاشات داخل اجتماع لجنة الخمسين حتى لا يكون هناك لغط ومشاحنات ويظهر عدم توافق قبل بدء المناقشة من أساسه، ولكن أهم المحاور التي نريد الالتزام بها في الدستور هي ضمان الحريات للجميع وضمان حقوق المرأة والطفل”.
وأكد الأنبا أنطونيوس “أن المادة 219 اتفقت جميع القوى على رفضها والجميع مصر على عدم وجودها في الدستور عدا حزب واحد فقط لذا لا يوجد قلق بشأن هذه المادة التي وضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها وغير صحيحة”.
وعن توافق الكنائس الثلاث فيما بينهما حول وضع الدستور قال الأنبا أنطونيوس “إنه يتمنى أن يكون هناك اجتماع بين الكنائس قبل التقاء لجنة الخمسين، ولكن الوقت لم يسعفنا ولكن ما يسعدنا ويطمئننا هو أن القوى المدنية جميعها على اتفاق وتوافق فيما بينهم للخروج بدستور مدني يناسب ويتفق مع حجم مصر”.
وقال الأنبا أنطونيوس “إنه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية واحتكام الأقباط واليهود لشرائعهم وهو ما جاء بالنص فى مسودة الدستور إنه من الأفضل أن يكون النص جامعًا لغير المسلمين حتى يكون لكل واحد على أرض وطنه نفس الحقوق ويكون المواطنون على نفس الدرجة دون تمييز. أما عن بناء دور العبادة، فالدستور يتيح للدولة بناء دور العبادة للأديان السماوية وفقًا لما يحدده القانون وهو ما يعني أنه يلزم قانون يحدد بالظبط من هم المعنيّون بإصدار التراخيص وطبيعة وكيفية هذا الإصدار ولكن أيضًا أتمنى أن يقول الدستور إن الدولة تتيح لأي إنسان أن يعبد الرب الذي يعتقد هو فيه”.
