حُكمَ على أحمد ماهر (مؤسس حركة ٦ أبريل) ومحمد عادل وأحمد دومل بالسجن لثلاث سنوات لتنظيمهم “مظاهرات غير قانونيّة” في مصر. وهم من تظاهروا ضدّ مبارك وحكومة الإخوان المسلمين.
وقد كان لهذا الحكم وقع كبير على المجتمع إذ أنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان أدانت ما حصل ورأته أنّه يتناقض وروح مظاهرتي ٢٥ كانون الثاني و٣٠ حزيران.
واقترحت المنظّمة مساعدة الشبّان الثلاث في الاستئناف وطالبت النائب العام باطلاق سراحهم بكفالة. وقد أشار مصطفى ماهر شقيق أحمد أنّ الحكومة الحاليّة تحذو حذوَ الأنظمة السابقة وتظلم الناشطين.
وينصّ القانون الجديد الذي وقّعه الرئيس عدلي منصور يوم ٢٥ تشرين الثاني أنّ التدابير الجديدة تقضي بإخبار السلطات حول تنظيم مظاهرة ٣ أيّام قبل حدوثها ويسمح القانون الجديد بإرسال المتظاهرين إذا كان بحوذتهم أسلحة إلى السجن مدّة ٧ سنوات وبدفع غرامة أكثر من ٣٠ ألف يورو.
