لا تزال أندونيسيا تتخبّط منذ أعوام عديدة بمسألة تدوين نوع الدين على الهوية وتحديد انتمائه لإحدى الديانات الستة التي تعترف بها الدولة من إسلام وبروتستانت وكاثوليك وهندوسية وبوذية أو كونفوشوسية بحسب ما نقلته وكالة كنائس آسيا. ويوجد إحتمال سابع وهو وضع كلمة “غيرها” وهي عبارة غير مستحبة إذ تعرّض حاملها للكثير من التمييز. وهذا ما دفع بالملايين من الأندونيسيين الذين ينتمون إلى ديانات تعتبر من بين الأقلية ولا تعترف بها الدولة إلى أن يسجّلوا أنفسهم على بطاقة هويتهم كمسلمين لكي لا يتعرّضوا للتمييز الديني ويحظون بمناصب رسمية في الدولة ويتمتعون بخدمات أخرى لطالما حُرموا منها.
وقام العديد من المسؤولين بالمطالبة بالمساواة بين السكان الأندونيسيين والحد من التمييز الذي يلحق بغير المسلمين ومن بينها المدارس والوظائف العامة. ويشير نائب المحافظ أنّ ذكر الدين على بطاقة الهوية هي تعدي على خصوصياته مؤكّدًا أنّ العديد من البلدان المتحضّرة قد تخلّت عن هذا النظام.
ونظرًا للعديد من المواطنين الذي يعلنون عن أنفسهم بأنهم مسلمون منذ عصر “سوهارتو” لأنهم يخشون العنف والتمييز، يمكن لإلغاء التحديد الديني على بطاقة الهوية أن يعيد تحديد المشهد الديني في أندونيسيا اليوم بحسب ما حللته مجلة جاكرتا بوست في إصدارها في 14 كانون الأول 2013.
ومن جهته، عارض مسؤول جاكرتا فكرة نائب المحافظ بإزالة تحديد الدين على بطاقة الهوية معتبرًا أنّ “معرفة دين كل مواطن تسمح للآخر أن يكون أكثر انفتاحًا على التسامح”. وأما نائب الوزير المعني بالشؤون الدينية نصر الدين عمر فأكّد أنّ ذكر الدين على بطاقة الهوية هو أمر ضروري للغاية ويمكن الحد من العديد من الأمور غير المشروعة مثل الزيجات بين الأديان غير المشروعة.
ونُقل عن رئيس تحرير صحيفة جاكرتا بوست رفضه لتعديل القانون في أواخر تشرين الثاني وهدد قائلاً: “إنتظروا حتى يتفاقم التمييز والاضطهاد اللذين يرتكبان بحق الأقليات الدينية في أندونيسيا. لقد كانت فرصة لطالما حلم بها الشعب الأندونيسي بالتخلّص من إحدى أكبر الإعاقات التي تصيب مجتمعاتنا وهي غياب الحرية الدينية”.
