الإجهاض بحسب الجنس جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون!

رحب المركز الأوروبي للقانون والعدالة (ECLJ) ببيان نيلس موينكس، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، الذي يدين عمليات الإجهاض الانتقائي بحسب جنس الجنين.

في حين أن النقاشات حول الإجهاض تدور رحاها حاليا في أوروبا، أخذ نيلس موينكس زمام مبادرة إعلان أن “الإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين هو تمييز وبالتالي يجب أن يحظر”. كذلك أفاد أن حالات الإجهاض هذه تمارس أيضا في أوروبا، لأنه من السهل أن تعرف جنس الجنين ويأسف أنه، حتى الآن، لا يوفر الإطار الدولي إلا حماية ضعيفة للأجنة الإناث.

بعدما جمع مطالبات  دعاة حقوق المرأة والحياة قبل الولادة، يضيف موينكس: “إذا اخترنا النظر في الإجهاض الانتقائي وكأنه عنف ضد المرأة أو الجنين، فنجده يشكل نموذجًا واضحًا للتمييز المتعلق باستخدام العنف الجسدي والنفسي. “

الى جانب المؤسسات الأخرى، دعا مفوض حقوق الإنسان الحكومات إلى تبني “إجراءات رادعة قوية (…) للقضاء على هذه الممارسة، التي تميل أيضا الى تعزيز مناخ من العنف ضد النساء. ويختتم بالقول أنه يجب تجريم عمليات الإجهاض الانتقائي بحسب الجنس. “

***

نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية