سيدعى النواب قريبًا الى الجمعية الوطنية ليصوتوا على مشروع القانون رقم 52. في حال إقراره سيشرع هذا القانون الموت الرحيم تحت غطاء “المساعدة الطبية للموت.” عمل القتل هذا سيعتبر وكأنه “رعاية” يمكن تقديمها للمرضى على شفير الموت.
لا يجب إقرار هذا القانون.
إن مساعدة المريض على الموت أم إعطائه حقنة مميتة لا يعدان كعلاج ولا حتى كرعاية له. الموت الرحيم ليس عناية.
نحن نملك الحق برفض العلاج العدواني ولسنا بحاجة الى أي قانون يضمنه. إن القانون رقم 52 يسمح للطبيب بأن “يتسبب” بموت المريض فورًا. يعاكس ذلك كل القيم الإنسانية الأساسية ولا تمده حتى أي صلة بالهدف الطبي: إن مساعدة أي شخص على الموت ليس عملا طبيًّا.
ما نحتاجه هنا في الكيبيك هو مساعدة حقيقية للمرضى تحت الخطر ولسنا بحاجة الى القتل الرحيم الذي يشرعه القانون تحت غطاء “المساعدة الطبية.”
إن المساعدة الحقيقية التي يمكن تقديمها لمن هم على شفير الموت، هي مساعدة الشخص ليعيش ما تبقى له من أيام بإنسانية وكرامة. يجب توفير كل الدعم الممكن له من خلال توفير كل الأساليب المتاحة للتخفيف من معاناته، كما يجب أن نحيطه بالحنان والعزاء، وعلينا أيضًا أن نقدم له محبة الله ورحمته وغفرانه، وراحة الإيمان الروحية والرجاء في الحياة الأبدية.
اللجنة التنفيذية لمجلس الأساقفة الكاثوليك في كيبيك،
نيابة عن الجمعية
***
نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
