بعد المجزرة التي وقعت في مدينة كومنيغ في الصين على يد مجموعة عرقية، أعيد فتح النقاش حول الحرية الدينية والتعددية العرقية، وبعد أن كانت السلطات والرأي العام قد هاجما الأقلية التركية المسلمة تناقش الخبراء حول كيفية السعي لإلغاء التطرف الديني. يقترح البعض أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو قمع مجموعة الأديان وأعضائها، والبعض الآخر يقترح فتح قنوات الحوار. بعيد المجزرة في 1 آذار بدأت الشرطة تعتقل المذنبين ومن بينهم بعض الأشخاص الذين كانوا قد كتبوا تعليقات على الإنترنت يدعمون فيها المجموعات العرقية.
على الرغم من أن بعض الآراء تشير الى أن المجموعات العرقية ليست جميعها مسؤولة عن تلك الأحداث فمنها من يدعم الحرية الدينية ويندد بالعنف، لا يزال الجميع مقتنعون بأن الحل الوحيد هو الحرية الدينية والحريات الأخرى التي يمكن أن تخلف تناغمًا اجتماعيًّا. ولكن أظهرت الدراسات التي أجريت مؤخرا أن الأعمال العدائية الاجتماعية المتعلقة بالدين ارتفعت أربعة أضعاف بين عامي 2007 و 2012 في الصين، والحل هو السماح للمؤمنين في المساهمة في المجتمع عندها ستضمن البلاد الاستقرار الاقتصادي.
إن الهجوم الذي وقع في مطلع الاسبوع الماضي في محطة القطار في مدينة كونمينغ، واحدة من أكبر المحطات في الصين، هو أكبر هجوم خارج شينجيانغ. يشن الانفصاليون سلسلة من الهجمات حتى مع تشديد القيود الأمنية في المنطقة، فردًّا على الحركة الانفصالية، شددت الحكومة الصينية أيضا القيود على الدين في المنطقة. صرحت السلطات الصينية أن هناك حاجة إلى مثل هذه القيود على الدين للحفاظ على الأمن، وتعزيز الوئام الاجتماعي وشجب الأعمال العدائية الدينية.
