صدر في نشرة زينيت أمس مقالة بعنوان “المسيحيون في الجيش الإسرائيلي” تضمنت بعض تعليقات وتصريحات مسيحيين يخدمون في الجيش الإسرائيلي. لم تكن المقالة تقصد أن تكون تعبيرًا عن رأي أو موقف كل المسيحيين في الأراضي المقدسة. ولكن بما أن الصياغة أدت إلى فهم هذه الفكرة غير المقصودة وغير الصحيحة، وتجاوبًا من تعليقات سديدة تلقيناها ، أردنا أن نكتب هذه المقالة التوضيحية التي تعطي الوجه الأكمل للمسألة.
*
أصدر الكنيست قانونًا جديدًا يتعلق بالفلسطينيين المسيحيين في إسرائيل، يعتبر أن المسيحيين العرب في إسرائيل “ليسوا فلسطينيين” وأنه يترتب عليهم واجب الخدمة العسكرية في إسرائيل. إلا أن هذا القرار لم يلقَ رضى أو قبول السلطة الكنسية الرسمية.
فقد أقر مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة في اجتماعه نصف السنوي في يومي 11 و12 آذار 2014، وثيقة أعدتها لجنة العدل والسلام وصفت القانون بأنه محاولة تهدف “إلى خلق تفرقة بين الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين”. وهو يأتي في إطار حملة ديماغوجية إسرائيلية تهدف إلى خلق وتعميق الهوة بين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من خلال سلسلة من القرارات تهدف إلى التمييز بينهم.
ولهذا يستنكر رؤساء الكنائس الكاثوليكية في إسرائيل في بيانهم الرسمي هذا التسييس ويشددون على أنه “ليس من حق السلطات الإسرائيلية المدنية ولا من واجبها أن تقول لنا من نحن”. وتوضح بأن “معظم المؤمنين في أبرشياتنا في إسرائيل هم فلسطينيون عرب. وهم طبعا مسيحيون. وهم أيضا مواطنون في دولة إسرائيل” دون أن يكون في ذلك تناقض.
مؤيدو القانون أقلية هامشية
ولا يُنكر البيان المذكور أن هناك بعضٌ من المسيحيين في إسرائيل ممن يؤيدون هذه الحملة، ولكنه يوضح أنهم “أقلية هامشية”. ويشرح البيان أنهم يقومون بذلك “إما لمصالح ذاتية، وإمّا لأنهم خائفون، أو أنهم يحلمون بالحصول على المساواة في المواطنة”. ولكن البيان يشدد على أن هؤلاء المسيحيين الأفراد “لا يتكلمون باسم الفلسطينيين المسيحيين في إسرائيل”.
ويتابع البيان الرسمي إدانة مقررات الكنيست الخطيرة بالقول: “من الواضح أن الهدف من هذه الحملة هو فصل المسيحيين في إسرائيل عن مواطنيهم المسلمين. وهذا أمر خطير. ولكنها ستزيد المسيحيين أنفسهم أيضًا انقساما في ما بينهم. وفي هذا خطر أكبر”.
ويدعو في الختام الكنيست الإسرائيلي إلى سن قوانين “تزيل التفرقة بين جميع المواطنين، يهودا أم عربا، مسيحين ومسلمين ودروزا”.
