نقلت صحيفة التلغراف البريطانية أن المملكة البريطانية تستعد للإعتراف ببعض أحكام الشريعة الإسلامية في القانون البريكاني وهذا يندرج ضمن تمتع بريطانيا بالحرية الدينية. ستطبق أحكام الشريعة في القانون البريطاني في الشق الذي يختص بموضوع تقسيم الميراث بين الذكور والإناث.
وفي التفاصيل، سيشمل القانون المسلمين فقط، أي سيستثنى غير المسلمون منه، ومثال على ذلك فإن المرأة المسلمة التي تحمل الجنسية البريطانية وهي مواطنة في بريطانيا لن تتمتع بما كان يقدمه لها القانون البريطاني العادي أي في قضية الميراث سيرث الذكر ضعف الأنثى وهذا لشيء غريب أن نراه في المدن الغربية! و أي شخصين تزوجا في كنيسة أو في مراسم مدنية سيتم اقصاؤهما من التوريث استنادا الى قوانين الشريعة الإسلامية التي تعترف فقط بالزواج الإسلامي في احكام التوريث.
إلى جانب ذلك تستبعد القوانين من الميراث الأطفال الذين يولدون خارج النطاق الشرعي للزواج أو أولئك الذين تم تبنيهم بحيث لا يتمتع الإبن المتبنى بالحق في الميراث كالإبن الشرعي…وصرّح نيكولاس فلوك وهو رئيس جمعية القانونيين في بريطانيا أنه يرحب بهذا الموضوع الجديد معتبرًا ذلك بأنه خطوة جيدة لمصلحة المجتمع.
من جانبهم وصف بعض المحامين التوجه الجديد بأنه “مذهل”، في حين حذر نشطاء من أنه يمثل خطوة رئيسية على الطريق إلى “نظام قانوني مواز” للمجتمعات المسلمة في بريطانيا. يذكر أن مبادئ الشريعة غير مطبقة حالياً في القانون البريطاني، إلا أنّ هناك نحو 85 محكمة شرعية أنشئت في المناطق ذات التجمعات الإسلامية للفصل في النزاعات بين العائلات المسلمة كالعقود التجارية وأمور الطلاق والحضانة.
