بدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة منقسمة على نفسها يوم الثلاثاء الفائت في مسألة ما إذا كان صاحب العمل يمكنه أن يقيّد استعمال بعض موظفاته وسائل منع الحمل التي تتنافى مع مبادىء دينه. فبين مؤيدين ومعارضين خُتمت الجلسة من دون صدور أي قرار بهذا الخصوص على أمل أن يُبتّ الموضوع في شهر حزيران المقبل.
في الواقع، يرتكز الجدل على أربعة من 20 وسيلة لمنع الحمل التي تندرج تحت مشروع الرعاية الصحية الذي اقترحه الرئيس الأميركي باراك أوباما– حبّتا اليوم التالي ونوعان من اللولب. إنما ترفض ثلاث مؤسسات خاصة بالاشتراك في تغطية التأمين الصحي لهذه الأساليب كونها تعتبرها مجهضة ومخالفة لمعتقداتهم الدينية.
وأشار ستيف غرين رئيس هوبي لوبي، المحلات التي تلقّن كيفية تزيين الحلوى في الولايات المتحدة: “نحن لن ندفع أجر أي سلعة مجهضة لو مهما كان نوعها. نحن نؤمن بأنّ الحياة تبدأ منذ اللحظة الأولى من الحمل”. إنّ متاجر هوبي لوبي التي تضمّ 556 محلاً تغلق أبوابها يوم الأحد، يوم الرب وهذا حدث يُعتبر استثنائيًا في الولايات المتحدة. ويمكن أن نجد على موقعه الالكتروني حوالى 28000 موظف “يسبّحون الرب” على نجاح عمل هذه المتاجر ويديرون العمل “بالتوافق مع مبادىء الإنجيل”.
إبّان هذا الحدث، قامت آلاف النسوة بالتظاهر هاتفات: “إنّ مسألة تحديد النسل لا تعني رب عملي”، “رب عملي ليس حاضرًا في غرفة نومي”. وقامت نساء أخريات بمواجهتهنّ للدفاع عن “العائلة والإيمان” مستنكرات مسألة الإجهاض.
وأما في المحكمة فالأمر لا يختلف كثيرًا عمّا يجري في الشارع، فمن القضاة المحافظين الذين يطالبون بإعفاء هذه المؤسسة التي تملك أطرًا دينية وتتحلّى بالحريّة الدينية فلا يمكن لرب العمل أن يخالف مبادئه الدينية والإنسانية، في حين، ينتفض قضاة آخرين مستنكرين هذه “الحرية الدينية” ويطالبون بحقوق المرأة بأن تستعمل هذه الوسائل التي بنظرهم ليست مانعة للحمل.
فنعود مرّة جديدة لنسأل هل الإجهاض أصبح حقًا من حقوق المرأة؟ وماذا عن حقوق الطفل؟ هل باتت “هذه النعمة التي وُهبت للنساء” مسألة تسوية ورعاية صحية تختفي عند تناول حبّة اليوم التالي أو بمجرد استعمال لولب؟
