في المملكة الأردنية الهاشمية، ينظم الدستور العلاقة بين الناس ويساوي بين جميع المواطنين، وقد منحت المادة 5 وما بعدها والمادة 109 لمجالس الطوائف الدينية المسيحية صلاحية وإختصاص في النزاعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بحسب قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 1938.
في لبنان، هناك ثقافة ووعي حول هذه المواضيع بسبب وجود كليات تدرس الحق القانوني الكنسي، مثل كلية الحق القانوني الكنسي في جامعة الحكمة التي خرجت العديد من المحامين الذين يترافعون أمام المحاكم الكنسية من رجال الدين وعلمانين.
نلمس الحاجة في الأردن إلى نشر الوعي والثقافة القانونية وخاصة فيما يتعلق في القانون الكنسي. لذلك تم التفكير في إقامة سلسلة من الندوات في الحق القانوني الكنسي لكي يتم في كل سنة جمع كل هذه المحاضرات في كتاب لتعم الفائدة الجميع.
وأول ندوة أقامتها المحكمة البدائية لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك تحت رعاية سيادة المطران ياسر عياش في قاعة المطرانية تحت عنوان “أضواء على قانون الطوائف الدينية المسيحية لسنة 2014″، وذلك يوم السبت الموافق 9-8-2014 حيث تحدث فيها المحامي يعقوب الفار.
سلط الضوء المحامي يعقوب على النقاط الجديدة الإيجابية في هذا القانون كتغير أسم القانون من “قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة” إلى “قانون مجالس الطوائف الدينية المسيحية” لأن المواد تتحدث عن الشؤون المسيحية وكذلك تعديل الأسماء القديمة مثل “أمارة شرق الاردن” “بالمملكة الأردنية الهاشمية” وشروط تعيين القضاة. وقد تطرق إلى عرض بعض الأمور الأقل إيجابية فتناول مثلاً المادة 31 التي تعطي مجلس الوزراء الصلاحية لإصدار الأنظمة فيما يتعلق بنظام أصول التقاضي وإجراءاته، مع العلم ان لدى معظم الطوائف أصول محكمات خاص بها ومتطورة. كما تناول المادة التاسعة التي تقول “أما إذا لم يكن لهذه الطائفة محكمة فيكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية” من الأصلح والأعدل أن ترجع إلى محكمة الكنيسة الاقرب اليها من ناحية التشريع والعقيدة.
هذه الندوة هي باكورة ندوات لنشر الفكر القانوني الكنسي وبداية لعقد مؤتمر لعدة أيام لتطوير عمل القضاء الكنسي والمحاكم الكنسية في الأردن.
*
الأب الدكتور بسام شحاتيت هو النائب القضائي العام في محكمة الروم الكاثوليك
مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – أم السماق
عمان – الأردن
خلوي: 772189589 – 00962
أرضي: 5866673 -6-00962
