وفقا للقانون الدولي، وباسم مئات الآلاف من النازحين الآراميين واليزيديين، الذين أصبحوا أقلية مهددة في وطنهم، فإننا نحث مجلس الأمن الدولي على تبني قرار واضح لا التباس فيه ومن واجبه أن يضمن:
1- وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية وأشكال أخرى من المساعدة الضرورية لأولئك الذين هم في حاجة ماسة للمياه والغذاء والدواء والمأوى في شمال العراق.
2- تأمين الحماية والأمن من خلال بعثة للأمم المتحدة على غرار تلك المتواجدة في مالي وفقًا لمبدأ قانون الحماية الذي يفرض نفسه على المجتمع الدولي في حالة الشعب الآرامي والأقليات الأخرى في العراق، بخاصة بعيد تخلي حكومة العراق المركزية والمقاتلين الأكراد عن الآراميين واليزيديين العزل بين ليلة وضحاها.
3- أولا، فضح ومعاقبة تلك الدول التي، بشكل مباشر أو غير مباشر، تتغاضى، وتموّل، وتيسر، وتدعم الدولة الإسلامية في العراق والشام وغيرها من المنظمات الإرهابية في العراق أو في سوريا. وثانيا، مكافحة وطرد الدولة الإسلامية في العراق والشام من شمال العراق حتى يتم استعادة كامل محافظات الموصل ونينوى، كي تتسنى لجميع الآراميين واليزيديين النازحين العودة بأمان إلى ديار أجدادهم.
4- الحل الأنسب لهذه الكارثة الدولية والإنسانية يتضمن الحق الآرامي في تقرير المصير في محافظة نينوى وذلك تماشيا مع المادة 125 من الدستور العراقي. في نهاية المطاف، يجب أن يقدم للضحايا النازحين المساعدة اللازمة من أجل إعادة بناء بيوت أجدادهم ودور العبادة.
5- نحن نؤيد سياسة متساهلة للجوء لمن هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، ولكن في أي حال من الأحوال لا ندعم أي قرارات قد تعجل الهجرة الجماعية للمسيحيين الأصليين من منطقة الشرق الأوسط، مثل فتح بعض الدول لحدودها بعد أن أعربت عن استعدادها لتلقي عدة آلاف من الآراميين، وهذا ما كانت فرنسا قد اقترحته أكثر من مرة في السنوات الماضية. على أية حال، فإن حل المجتمع الدولي يجب أن يضمن بقاء الشعب الآرامي الأصلي والتراث الثقافي الآرامي في العراق وسوريا.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
جوني ميسو
رئيس المجلس العالمي للآراميين (السريان)
***
نقلته الى العربية نانسي لحود- وكالة زينيت العالمية
