– التعددية الثقافية في بلاد الهجرة ليست مُعَوِّل تصادم وتعارض وقطيعة؛ بل أداة تنوع وإثراء لا يُستهان به.
– المعادلة في أن يكون الاندماج حافظًا للتميز؛ حتى لا يكون النفخ في الجوانب الإثنية والعِرْقية والطائفية سببًا في التدمير المحبِط والانعزال الهدَّام لوحدة المجتمع وتماسكه والانتماء له.
– انطلاق المهاجر من خلفيته العرقية والدينية يؤسس لشرخ عمودي في البناء الاجتماعي ويهدد العقد الاجتماعي الذي هو محور الدساتير والتشريع المتكافئ.
– الدساتير الغربية العصرية لها قدسيتها؛ ولا يُسمح بتحقيرها أو تقزيمها أو القفز عليها؛ لأن غيابها يفلت عقال الفوضى وشريعة الغاب.
– على كل مواطن يحمل الجنسية الأوروبية أن لا ينفصل عن الواقع المحيط به؛ ملتزمًا بالتعهدات التي أقرَّها عندما أقسم ولاءه للبلاد التي انضم إليها بإرادته؛ وحصل على شرف التجنُّس بها؛ لأنه من غير المقبول أن يحمل مواطن للجنسية الأوروبية؛ بينما هو يُعادي قِيَمها؛ ويخالف قوانينها ونهج مجتمعاتها.
– الحرية الفردية وفصل الدين عن الدولة وتقديس الحياة والحقوق ليست مجالاً للتناقض أو الصراع. لذلك لن يُسمح للمهاجرين أن يخلقوا قوالب جاهزة أو معادلات موروثة تصطدم مع الأفكار المجتمعية الغربية المستقرة.
– كلما تفهَّم الوافدون للحريات العامة والفردية؛ كلما اندمجوا وصحَّت حياتهم، ومِنْ ثَمَّ انحصرت الفوارق والاختلافات للاتجاه ناحية التكيف.
– إن المجتمعات الأوروبية والغربية دفعت ثمنًا كبيرًا وغاليًا لتصل إلى ما وصلت إليه. لذلك هي لن تقبل بأن تتحكم بها أعراف الوافدين إليها.
– هناك صعوبات في الاندماج تحتاج إلى تحرك من الدولة ومن المواطن؛ ليتحقق التوازن عبر بوابة اللغة والثقافة والاستعداد النفسي للتكيف وبناء الجسور؛ لأنه في كثير من الأحيان يتمسك المهاجرون بالتقاليد التي جلبوها وتنشَّأوا عليها، مما يتسبب في تمزق هويتهم وضياعها؛ ثم ينتج عنها شعورهم بالدُّونية والاغتراب.
– الاندماج هام للغاية لمن انتقلت إقامتهم المؤقتة إلى حالة المواطنة والإقامة الدائمة؛ لينخرطوا بانفتاح وسَعْي إيجابي؛ محققين التجانس والاستحكام العقلاني مع بقية بِنْيَة مكونات المجتمع؛ ضمن رؤية إنسانية كونية ترتكز على الديمقراطية واحترام الكيان البشري وحق كل إنسان حر في الحياة.
– “هذه كانت مجمل الحوارات التي دارت في العاصمة دابلن مع رئيس الوزراء وبمشاركة الاتحاد الأوروبي وممثلي الكيانات المجتمعية الأيرلندية “.
