في الأيّام الماضية، تمّ التداول عبر بعض وسائل الإعلام عن رابطة كاريتاس لبنان، لذلك يهمّ اللجنة الأسقفيّة المكوّنة من المطارنة سمير مظلوم وإيلي بشاره حدّاد ويوحنّا جهاد بطّاح والمُكلّفة مُتابعة شؤون رابطة كاريتاس لبنان، من قبل مجلس الرئاسة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، أن توضح ما يلي:
أوّلاً: إنّ رابطة كاريتاس لبنان، هي جهاز الكنيسة الرسميّ الوحيد للكنيسة الكاثوليكيّة للعمل الاجتماعي والإنساني، وهي بالتالي تعمل منذ أكثر من ٤٢ سنة من أجل خدمة الفقراء والمُعوزين والمُهمّشين والمُهجّرين والنازحين، وقد استفاد من خدماتها العديد لا بل الألوف من الناس، كما وعملت في أحلك الظروف وأصعبها وما تزال، وهي لم تتوانَ يوماً عن النزول إلى أرض الواقع لتخدم الناس جميعاً دون تفرقة مذهبيّة أو عرقيّة. وكاريتاس ما تزال تواصل وتطوّر عملها وأجهزتها، وتراقب وتدقّق بشفافيّة، وهي تُرافَق من قبل السلطة الكنسيّة العليا، عبر المطران المُشرف من قبل رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، ويسهر على إدارة أمورها رئيس مُنتخب، وأعضاء مكتب، ومجلس عام يُمثّل كلّ أساقفة الكنيسة الكاثوليكيّة والرهبانيّات الرجاليّة والنسائيّة في لبنان، كما ويراقب أنشطتها وموازنتها ومشاريعها جمعيّة عموميّة تضمّ إضافةً إلى من ذكرناهم، أشخاص كفوئين بالإدارة والقانون والمال.
ثانياً: يستهجن المطارنة أعضاء اللجنة بقوّة ما يطال رابطة كاريتاس لبنان من حملات إعلاميّة لا تستهدفها وحسب، بل تستهدف الكنيسة الكاثوليكيّة وكلّ من عمل في الرابطة من مِهنيّين ومُوظّفين ومُتطوّعين لا سيّما الشبيبة، إضافةً إلى المُستفيدين والمُحسنين. تجاه هذه الحملة المُسيئة والتي لن تخدم الحقيقة، يؤكّد المطارنة للرأي العام أنّ كاريتاس لبنان لديها أجهزة مُحاسبة وتدقيق مالي وإداري وقانوني داخليّاً في المؤسّسة، وخارجيّاً عبر التدقيق من قبل المؤسّسات المانحة والشركاء، والذين يتعاونون معها في العديد من المشاريع. كما وتقوم كاريتاس منذ سنة بإعادة النظر في هيكليّتها ورسمَها البياني وأنظمتها وأجهزة الرقابة فيها، لتواكب المُتطلِّبات العصريّة والمُستجدّة مع ما يشهده شرقنا ووطننا من حالات نزوح وفقر كبيرين.
ثالثاً: إذا كانت الغاية من هكذا حملة إضعاف كاريتاس لبنان، فهي بالعكس تقوّيها وتزيدها عزماً للمضي في ما يتوجّب عليها من إصلاحات ورؤية مُستقبليّة تكون في خدمة الإنسان في كلّ مكوّناته، وهي تتقبّل النقد الذاتي والبنّاء الذي يخدم ويبني بدل أن يَهدم، وهي قد قامت مؤخّراً بعدّة إجراءات إدارية بعيدة عن الإعلام تخدم المؤسّسة بحسب القوانين المُتّبعة
