رفع الشعب اليوناني الصوت ضد خطة التقشف المالي التي عرضها الدائنون والقلق ينتشر بين المواطنين بقدر ما هو منتشر بين أعضاء الدول الأخرى وذلك بحسب ما أورده موقع eglise.catholique.fr وإزاء هذا الوضع جددت الكنيسة الكاثوليكية تأكيدها بأنها تؤيد استمرار عملية التكامل الأوروبي. في هذا الصدد توقف مجلس أساقفة فرنسا حول هذا الموضوع معلنًا أن الموضوع يسلط الضوء على مسؤولية كل بلد عضو وعلى التعاضد بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. بنظر المجلس كل دولة مجبرة على تأمين إدارة مسؤولة تجاه سكانها وبشكل خاص الأكثر فقرًا، من جهة أخرى على المسؤولين الأوروبيين في الإتحاد الأوروبي أن يعلنوا تضامنهم ودعمهم لكل بلد عضو وأن يخلقوا الشروط المناسبة لإدارة عادلة ومسؤولة.
في هذا الإطار طلب من الشعب اليوناني أن يقرر ديمقراطيًّا حول الموضوع عن طريق الإستفتاء وهذه الطريقة سلطت الضوء على العجز الديمقراطي الذي يفسر تشكيك المواطنين بالمؤسسات الأوروبية. أفاد الموقع عينه أن العجز الديمقراطي هو واضح بشكل خاص في حقيقة أن المسؤولين الماليين والمؤسسات المالية التي ينتمون إليها، يحددون شروطًا ويطورون قرارات تفرض على الدول الأعضاء من دون أن تخضع للمناقشة في البرلمان الأوروبي.
في هذه الحال، دعا مجلس أساقفة فرنسا الى حوار بين جميع الدول الأعضاء داخل المؤسسات الأوروبية لمواصلة عملية البناء الأوروبي وضمان مستقبل لها. هذا وشدد المجلس أن الأزمة الأوروبية التي يمر بها الجميع يجب أن تكون فرصة لتجديد الوعي حول المسؤولية والتضامن المشتركين بين الشركاء الأوروبيين. لذلك تشجع الكنيسة الكاثوليكية كل مبادرة سياسية تهدف الى مواصلة الحوار بين الشركاء الأوروبيين. وهنا استعان المجلس بكلمات البابا فرنسيس في رسالته العامة “كن مسبحًا”: ” السياسة والاقتصاد، والحوار، يجب أن يكونوا بحزم في خدمة الحياة البشرية…”
