أصدر البابا فرنسيس إرادتان رسوليتان هذا الأسبوع لإصلاح النظام القضائي للكنيسة الكاثوليكية بما يختص بقانون الزواج وذلك وفق ما أوردته إذاعة الفاتيكان، وخصصت إرادة رسولية للقانون الذي ينطبق على الكنيسة اللاتينية وأخرى للقانون المنطبق على الكنائس الشرقية. شرح بروفيسور القانون الكنسي في جامعة الغريغوريانا لإذاعة الفاتيكان أن ثلاثة تغييرات مهمة صدرت بخاصة بما يتعلق بتسريع المعاملات حول بطلان الزواج كإزالة الحاجة لإصدار حكم مطابق مزدوج من كل من المحكمة الابتدائية ومن ثم من محكمة الاستئناف، وهذا يعني أن محاكمة واحدة ستكون كافية للأشخاص الذين يعد زواجهم باطلاً، فيستطيعون الدخول في زيجات جديدة بموجب القانون الكنسي. في بعض الحالات الأخرى تعود الكلمة لرئيس الأساقفة الذي يملك بيديه أدلة تثبت بطلان الزواج ويكون الثنائي مقتنع بأن زواجه باطل، وهذا ما يؤكد أن البابا يود تشارك المسؤولية مع كل الأساقفة حول العالم.
تابع البروفيسور شارحاً أنه بعكس ما يروج فهذه التغييرات لا تطال مفهوم الكنيسة لقانون الزواج ولا تغير الغرض الأساسي والنظام القضائي في الكنيسة، ولا تغير المفهوم الذي يحكم بالبطلان ولا يؤثر على المطالبة بالإثباتات فعلى كل الأحوال لا يزال على بطلان الزواج أن يثبت حقّاً.
