أما الهدف من تشكيل اللجنة المذكورة فيتمثل بتنسيق جهود ونشاطات السلطات المختصة التابعة للكرسي الرسولي بغية التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. تضم اللجنة سبعة أشخاص ويرأسها المسؤول عن الشؤون العامة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان. كما تنص الإرادة الرسولية على تطبيق القوانين الفاتيكانية المرعية الإجراء على جميع الدوائر التابعة للكرسي الرسولي بالإضافة إلى المنظمات غير الربحية التي تتخذ من دولة حاضرة الفاتيكان مقرا لها.
ولمناسبة صدور هذه الوثيقة البابوية أجرت إذاعة الفاتيكان مقابلة مع مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي الأب فدريكو لومباردي الذي أكد أن الإرادة الرسولية التي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت ترمي إلى إدراج دولة حاضرة الفاتيكان والكرسي الرسولي ضمن المنظومة الدولية للمراقبة والأمن فيما يتعلق بالنشاطات غير المشروعة التي تحمل طابعا ماليا ـ اقتصاديا. وتتعلق الإجراءات بعمليات غسل الأموال المتأتية من النشطات الإجرامية، ومكافحة تمويل الإرهاب ونشاطات إجرامية أخرى. كما تشكل الإرادة الرسولية هذه الإطار الذي سيتم ضمنه سن القوانين بهذا الشأن والتي ستُطبق بدورها في دولة حاضرة الفاتيكان وكل الدوائر والأجهزة والمنظمات التابعة للكرسي الرسولي.
وتعليقا على تشكيل اللجنة المالية الأمنية قال الأب لومباردي إن هذه اللجنة ستقوم بنشاط تنسيقي وحسب، وهذا أمر بديهي جدا. وختم مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مشيرا إلى أن البابا ليس في عطلة، وهو يمارس نشاطه على أكمل وجه مع أننا في شهر آب أغسطس. ولفت إلى أن الإرادة الرسولية الصادرة اليوم تندرج في إطار الالتزامات التي تعهد بها الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان على صعيد دولي كي يتلاءم النظام الاقتصادي والمالي مع المعايير الدولية، ويستجيب بالتالي للمتطلبات المتعلقة بحماية الشرعية وإحلال السلام لاسيما في مجال النشطات الاقتصادية والمالية.
