بقلم روبير شعيب
لاهور، الأربعاء 12 نوفمبر 2008 (Zenit.org). – قدمت مؤسسة مسيحية في باكستان اعتراضًا على القانون الذي صادقت عليه الحكومة الباكستانية في 6 نوفمبر الجاري، والذي ينص على الحكم بالإعدام لكل الإرهابيين الإسلاميين الناشطين على شبكة الانترنت.
وعبّرت اللجنة الوطنية للعدالة والسلام في الكنيسة الكاثوليكية في باكستان عن عدم قبولها للقرار مشيرة إلى أن “العقوبات الوحشية لا تستطيع أن تصلح مجتمعنا” بل “تنمي عدم الثقة تجاه القضاء”.
وعبّر أمين سر اللجنة، بيتر جاكوب، عن “مفاجئة وارتباك” المنظمة الكنسية، لتطبيق حكم الإعدام على مجرمي شبكة الانترنت. وطالب بإلغاء حكم الإعدام مباشرة لهذه الجرائم.
وقال: “لا نستطيع أن نفهم قرارات وفكر الحكومة، فهي تقوم أولاً برفض الحكم بالإعدام وتوقع وثائق الأمم المتحدة، ومن ثم تقوم بفرضها من جديد دوم أن تستشير البرلمان”.
هذا وأوضح أيضًا أن هناك سوابق تاريخية في باكستان تبين كيف أن الحكم بالإعدام يتم استعماله لأغراض سياسية لا تتعلق بالعدالة بصلة.
