مداخلة لدى الأمم المتحدة
روما، الخميس 30 سبتمبر 2010 (Zenit.org) – إن كان الكرسي الرسولي يؤيد نقاطاً كثيرة من الوثيقة الختامية لقمة أهداف الألفية للتنمية، فهو أيضاً يجدد تعبيره عن معارضته لصون حق في الإجهاض.
من 20 ولغاية 22 سبتمبر 2010، عقدت قمة الأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار “الوفاء بالوعود: معاً لبلوغ أهداف الألفية للتنمية”.
بالإشارة إلى الوثيقة الختامية لهذه القمة، رغب الكرسي الرسولي في إعادة التأكيد على موقفه المعروف حيال بعض المسائل، وإيضاح فهمه لبعض المصطلحات كـ “جنس” و”صحة تناسلية وجنسية” و”صحة تناسلية”، كما فعل خلال صدور وثائق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة، 1994) والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة (بكين، 1995).
هكذا، يعيد الكرسي الرسولي “التأكيد على موقفه الذي بموجبه لا تؤدي هذه المصطلحات إضافة إلى “التحقيق التام والفعال لأهداف إعلان بكين وبرنامج العمل، ونتيجة الجلسة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة” إلى ضمان خلق أو صون حق في الإجهاض ولا إلى الحصول عليه كخدمة”.
ويعلن أيضاً عدم ضمان “منع الحمل أو استخدام الواقي، لا كتدبير تنظيم الأسرة ولا ضمن برامج وقائية من فيروس نقص المناعة البشرية – الإيدز”. ويذكر الكرسي الرسولي بأهدافه الرامية إلى “تقليص نسبة الأضرار” في ما يتعلق بالإسراف في تعاطي المخدرات.
في مداخلته، ذكر وفد الكرسي الرسولي أن الوقت المتبقي قبل التاريخ المحدد لبلوغ أهداف الألفية (2015) هو خمس سنوات، وأن عدداً كبيراً من الأطفال والنساء والرجال ما يزالون محرومين من الحصول على مقومات الحياة الأساسية.
وأسف الكرسي الرسولي لأن الالتزامات بتحسين التعاون العالمي من قبل البلدان المتطورة ما تزال تتأخر وتقوض الثقة بين البلدان المتطورة والأخرى السائرة في طور النمو”. وشجب الكرسي الرسولي “الفساد” و”السعي وراء أهداف سياسية” تعيق التقدم.
ختاماً، تم التذكير بأن هذه القمة شكلت “فرصة للمسؤولين في العالم لكي يجددوا الالتزام بسياسات تؤثر مباشرة على حياة الأكثر ضعفاً في المجتمع”. “لذلك، فإن إزالة الفقر، والتربية الابتدائية، والمساعدة الصحية الأولية، وبرامج التنمية المستدامة يجب أن تبقى أولوية في جهودنا”.
