لاهور، الجمعة 04 فبراير 2011 (Zenit.org) – قالت منظمة “العدالة والسلام” الأسقفية في باكستان لوكالة فيدس إنّ قانون التجديف ينقلُ السلطة من الحكومة إلى أيادي المتطرفين الإسلاميين، ودقت “ناقوس الخطر من اجل احترام حرية المعتقد والدين في باكستان”. الحالة الأخيرة التي أثارت ضجّةً كبيرة في البلاد كانت الحكم على طالبٍ مسلم، ملقىً في السجن بتهمة التجديف بعد أن اشتكى عليه أستاذٌ في مدرسته في كاراكي، بسبب جملٍ مكتوبة في واجبٍ مدرسي. وأثارت القضية مزيدًا من الجدل حول قانون التجديف، والذي ثبّتت الحكومة الباكستانية عدم رغبتها في إلغائه أو تعديله.
وأشار بيتر جاكوب، المدير التنفيذي للجنة، لفيدس إلى وجود مخاوف متزايدة في المجتمع المدني الباكستاني بسبب “الديمقراطية الضعيفة، والقوانين عنصرية، والقانون غير الكفوء للتعليم العام، والعقلية الاقطاعية، وحرمان المواطنين من حقوقهم”.
من جانبٍ آخر، فإنّ “التفسير الصارم لسيادة الدولة وأسلمة الدستور في السبعينات والثمانينيات جعلت حقوق الإنسان تحت سلطة القادة المسلمين، وهذا ما رفعَ مستوى التعصّب الديني”. ولذلك، يلاحظُ جاكوب، “لابدّ من الإقرار بأن حرية الفكر والمعتقد والدين هي معالمُ مهمّة لحياة البلاد”.
وستعمل اللجنة إلى جانب العديد من المنظمات الأخرى في المجتمع المدني، والمجتمعين في شبكة “مواطنين من اجل الديمقراطية”، من أجل “ترويج القيم الديمقراطية على أساس حكم الشعب”. وختم بيتر جاكوب بقوله: “نطلبُ من الحكومة محاكمة ورفض أية صيغة من التطرّف الديني والتعصّب، والقيام بتدابير فعلية وقوانين واستراتيجيات لاقتلاع الارهاب”
