احتج رئيس الجامعة الكومبلوتينية في مدريد، والأمين العام للاكاديمية الملكية للقانون والتشريع قائلا: “في العالم الغربي اليوم، اعتقد ان اسبانيا تمثل بلدا شاذا”، وقد جاء هذا في العدد 23 من الصحيفة المذكورة اعلاه.
وأضاف متذمرا: “لم يحدث ابدا ان بلدا اوروبيا أو امريكيا شرّع حزمة قوانين، وصلت الى درجة الإخلال بالتبيؤ العائلي”.
ويشير القضائي الى قوانين مختلفة، منها الموافقة على زواج المثليين بما في ذلك امكانية التبني، وهي حقيقة مقبولة في هولندا وفي كندا فقط.
كما اشار الى ان اسبانيا اتبعت بهذا خطى البلدان الاربعة أو الخمسة، التي تمثل شذوذا قانونيا على المستوى الدولي.
تكمن الغرابة هنا في حقيقة أنه “بعد ثلاثة أشهر من الزواج، وبدون تقديم أي دافع، يمكن فصم الاتحاد”، مما يجعل من الزواج، العقد الوحيد في بانوراما القانون الاسباني، الذي يمكن فضَّه دون سبب، وهو ما يشبه الى حد كبير “الطلاق الاسلامي”، على حد قول القضائي.
وأضاف أن مشكلة هذا التعديل هو أنه “لا يغير فقط ما يمكننا أن ندعوه “الخروج من الزواج”، بل يغير “الدخول” فيه ايضا”، لأنه “إن علم الخطيبين أن يمكن حلّه بسهولة، فإنهما لن يضيعا وقتهما في الاخلاص والالتزامات الأخرى”.
لهذا يعتبر أن التعديل التشريعي، عمل على فقدان القيم من مفهوم الزواج ذاته.
لم يتوقف النشاط التشريعي لهذه الحكومة عند هذا الحد، حيث تمت الموافقة على قانون الاخصاب المختبري، “الذي يلغي كل الحدود”. يُذكّر الاستاذ نافارو- فالس أنه “تم العمل بالقانون المتعلق بالهوية الجنسية، والذي يتيح للمرء أن يغير جنسه في وثائقه الشخصية، دون الحاجة الى إجراءات قانونية، وإن العمل بقانون البحث الطبي الأحيائي، على الأبواب”.
ويتجه هذا الأخير الى السماح بما يدعى “النسخ العلاجي”، الممنوع في ألمانيا، فرنسا وايطاليا، ويشير الى أنها “عملية معارضة لتوصيات هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي”.
وخلاصة الأمر، بالنسبة للأستاذ نافارو- فالس أن كل هذا يجعل من اسبانيا بلدا شاذا في العالم الغربي. ويحذر من أن تأثيرات هذا الانحراف الاجتماعي، ستظهر على المدى القريب والبعيد.
يدرك القضائي أن هذا السلوك القانوني الاسباني مقارنة ببقية البلدان، أكثر من خلقه لأثر يشبه “سقوط قطع الدومينو”، سيؤدي الى التقوقع ايضا.
ويشير الى أن “الأمر لا يتعلق بمجرد نتيجة لما حدث في اسبانيا، فهناك بلدان كثيرة، انطوت على نفسها، تحسبا منها لتعديلات من هذا القبيل، محددة الزواج كاتحاد بين رجل وإمرأة فقط، أو مبدية عدم تأييدها، كالحال في هندوراس، غواتيمالا، كوستاريكا، بيرو، تشيلي، أو في الولايات الـ 39 من الولايات المتحدة الأمريكية”.
برأي الأستاذ نافارو- فالس إن “الحكومة الاسبانية تقوم بنوع من الثورة من الأعلى”، رغم بعد هذا كثيرا عن الواقع.
وفي النهاية أكد الأستاذ قائلا “لا اعتقد أنه كان في السابق مئات الآلاف من الزواجات، تحتاج الى حل سريع، بل الى دعوة قوية الى الانفصال، والذي عادة ما تنتهي به، حيث لا يتم هنا تفعيل عملية المصالحة
