العائلة: "عامل توازن إجتماعي وتنمية إقتصادية"

روما، 16 أبريل 2007 ) ZENIT.org( – في ختام المؤتمر الدولي السابع عشر حول “حقوق العائلة ومسؤولياتها” الذي نُظّم في روما بدعوة من الإتحاد الدولي لتنمية العائلة )IFFD (، وقّعت 100 منظمة غير حكومية وثيقة “إعلان روما لحقوق العائلة ومسؤولياتها”.

 وقد شارك في هذا المؤتمر حوالى 700 شخص من 44 دولة، من بينهم باحثون ومستشارون في الشؤون العائلية وأخصّائيون في مجال التربية من 90 منظمة مختلفة.

بعد عرض لنتائج مجمل الدراسات والأبحاث، قام الخبراء بمقارنة وجهات نظرهم المختلفة حول مواضيع تتعلّق بالسياسات العائلية المسؤولة (خطوات التوفيق بين العمل والعائلة، تربية الأولاد، العائلة والتنمية الإقتصادية، ووضع الأمهات العاملات) ودور وسائل الإعلام في هذا المجال.

ومن المتوقّع أن يُرفع إعلان روما وهو حصيلة تحاليل تناولت إشكاليات العائلة حول العالم إلى منظمة الأمم المتحدة توخّياً لحماية ومساعدة أكبر للعائلات ولكلّ الأمهات والآباء الذين يواجهون شكلاً من أشكال التمييز في أدائهم لدورهم الوالدي.

وتطالب المنظمات المئة الموقّعة للوثيقة الحكومات كافّة ببلورة “سياسات عائلية مسؤولة” تؤمّن استقرار العائلة من خلال ضمان حقّ السكن وحقّ الوصول إلى العلم والمعرفة.

واعتبر الخبراء في الإدارة والتنمية العائلية في الإتحاد أنه من الأهمية بمكان أن تعتمد الحكومات والمؤسسات والشركات خطوات للتوفيق بين العمل والعائلة عبر حماية حقّ الوالدين بتكريس فترة من الوقت لأولادهم وهو عنصر استقرار وتلاحم في العائلة. كما تمنّوا اتّخاذ مبادرات لتدريب الوالدين.

 وتشدّد الوثيقة على دور العائلة “كعنصر توازن إجتماعي وتنمية إقتصادية”، وتركّز على أهمية دور العائلة الذي لا يمكن استبداله في المجتمع والمتمثّل ب: “تأمين جوّ من السعادة في المنزل وضمان السلام والتماسك الإجتماعيين بالإضافة إلى التنمية التربوية والرفاه العام والنمو الإقتصادي والإندماج الإجتماعي”.

ويطالب الموقّعون من جهة أخرى أن تولى “أهمية خاصة وأولوية لعالم الطفولة ولحاجات كلّ الشباب الذي يعيش في هذا العالم الذي يشهد تطوّراً سريعاً”.

 وقد ركّز الحاضرون على “الصعوبات التي تواجه الأمهات والآباء في الحصول على تدريب أو أدوات أو حتى الوقت اللازم ليضطلعوا بدورهم الأساسي كمربّين”.

وبحسب النص، فإنّ هذه الصعوبات “تولّد ظواهر مقلقة للغاية من مثل الرسوب المدرسي وإدمان المخدّرات والعنف والإنفصال العائلي الذي يشكّل صدمة وغياب للقيم المدنية عند العديد من الأولاد والمراهقين على هذه الأرض.

ويذكّر الموقّعون بأنّه “لا بدّ لهذه العوامل جميعاّ أن تتقلّص مع تطوّر خطوات وسياسات الدعم التي ستُعتَمد أو تّطبَّق لتعزيز موقع العائلة”.

 وتندّد وثيقة الإتحاد من جهة أخرى بـ”الصعوبات التي تواجه العائلة في عدد كبير من الدول، لجهة حقّها بأن تقرّر بحرية تامّة وبطريقة مسؤولة عدد أولادها وأن تُفيد من فرص إجتماعية متكافئة في الأمومة والأبوّة”. وتلاحظ المنظمات أنّ “كلّ من العوائق الإقتصادية واستحالة التوفيق بشكل مناسب بين العمل والعائلة ، وعدم حصول تغيير إجتماعي لمصلحة العائلات بشكل عام يساهم في إحداث أزمة عالمية تطال العائلة، حيث يصعب على الوالدين أن يضطلعوا بمهامّهم.

وقد توقّف الخبراء عند ظاهرة مقلقة من نوع آخر وهي ظاهرة “تراجع الخصوبة وزيادة نسب الشيخوخة السكانية”. وتشير الوثيقة إلى أنّ “لهذه الظاهرة تداعيات جدّيّة على صعيد المحافظة على أنظمة الحماية الإجتماعية التي يُفيد منها بخاصّة المسنّون والأشخاص الذين لا يتمتّعون باستقلالية ذاتيّة. وقد يؤدّي ذلك، على المدى القريب أو البعيد، إلى مشاكل إقتصادية في بعض القطاعات العامة كالصحة والتعليم”.

وفي هذا الإطار، يذكّر الإتحاد بأهمية العائلة المحوريّة، بصفتها “تشكّل الوسيلة الحيوية للمحافظة على القيم الثقافية ونقلها؛ فالعائلة هي الضامن للقيم الإنسانية، والضامن للهوية الثقافية ولاستمرارية الجنس البشري؛ يمكنها أن تولّد الموارد ؛ وهي مساحة مميّزة للتعلّم والتعليم ووسيلة فعّالة للوقاية من الجريمة والجنوح.

ويخلص إعلان الإتحاد إلى دعوة الأمم المتحدة إلى احترام حقوق العائلة وتقديم الدعم لها، وفقاً للمبادىء الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (حيث تنصّ المادة 16 على أنّ العائلة هي “الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع”) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (المادة 10: “يجب أن تولى العائلة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة”).

 وتناشد المنظمات الموقّعة على هذه الوثيقة الأمم المتحدة القيام ب “حملات توعية حول الدور الأساسي للوالدين في مجال التربية” في مختلف الدول الأعضاء فيها وتشجيع الدول على “اتخاذ خطوات تسمح بالتوفيق بين العمل والعائلة”.

 يُذكَر أنّ الإتحاد الدولي لتنمية العائلة (IFFD) هو مؤسسة لا تتوخّى الربح متواجدة في 44 دولة ولها خبرة طويلة (منذ العام 1976) في مجال تفعيل دور العائلة وتنميتها عبر تنظيم أنشطة تدريب للوالدين. وللإتحاد صفة إستشارية خاصة لدى الأمم المتحدة.