لندن، 23 أبريل 2007 (Zenit.org) – إن عدد الأطباء في بريطانيا الذين يرفضون إجراء عمليات إجهاض لأسباب أخلاقية في ارتفاع بحسب ما جاء في تقرير صادر مؤخراً.
فقد أصدر المعهد الملكي لأطباء الأمراض النسائية والتوليد تقريراً تناول بشكل خاص عدد عمليات الإجهاض التي تجرى حالياً في العيادات الخاصة بدل المستشفيات لعدم توافر الجسم الطبي اللازم.
وقد تبين أن عدد عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة ارتفع من 20% منذ عشر سنوات إلى قرابة 40% في أيامنا هذه.
.إلا أن صحيفة “الإندبندنت” قالت بأن عدد عمليات الإجهاض في كل من إنكلترا ومقاطعة الوايلز يصل سنوياً إلى 190000 عملية. ومع تراجع عدد الأطباء الذين يقبلون بإجراء هذه العمليات، يفيد دعاة الإجهاض أنه في السنوات الخمس المقبلة ستتخطى نسبة الطلب على عمليات الإجهاض عدد الأطباء الذين يجرونها.
بالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن عدد الأطباء الذين يقبلون بإجراء هذا النوع من العمليات يتراجع في عيادات المستشفيات، تضطر هذه المستشفيات إلى إحالة هذه الحالات إلى العيادات الخاصة. من هذا المنطلق، فإن صندوق الضمان الوطني الذي يتكفل بتغطية أربع حالات إجهاض من أصل خمسة في بريطانيا يلاقي صعوبة في تسديد الفواتير.
إنقاذ الحياة البشرية، لا انتزاعها!
وقد أعلنت جوليا ميلينغتن من جمعية “برولايف ألاّينس” ProLife Alliance المناهضة للإجهاض التي تتخذ لندن مقراً لها أن خبر انخفاض عدد عمليات الإجهاض في المستشفيات مرحَّب به من دون شك.
وأضافت ميلينغتن في بيان صحفي: “تردنا أخبار منذ فترة من الوقت تفيد بأن الأطباء الشباب بشكل خاص يأبون العمل في هذا المجال”؛ وتضيف قائلةً “إن من يلجأون إلى الطب إنما يفعلون على الأرجح لكي يشفوا من علة أو مرض، لا لكي يقضوا على حياة أشخاص أبرياء”.
يُذكر أن الإجهاض مشرّع في المملكة المتحدة طوال فترة الحمل في حال اعتبر الطبيب أن الطفل يعاني من إعاقة فادحة أو أن حياة الأم الحامل في خطر. أما في الحالات الأخرى، وتبعاً لحالة الأم النفسية، فإن الإجهاض مباح حتى الأسبوع الرابع والعشرين من بداية الحمل.
من جهة أخرى، سيعمد أحد مستشفيات لندن الكاثوليكية إلى حظر الحث على الإجهاض وتأمين وسائل منع الحمل والتلقيح الإصطناعي، إثر حملة لاسترجاع هويته الكاثوليكية.
وقد طلب الكاردينال كورماك مورفي أوكونور من أبرشية ويستمينستر مراجعة المدونة الأخلاقية لمستشفى القديسين يوحنا واليصابات Hospital of St. John and St. Elizabeth بعدما تناهى إلى سمعه أن بعض الأطباء هناك يصفون حبوب منع الحمل ويحيلون النساء الحوامل على عمليات إجهاض.
ومن المنتظر أن يقرّ مجلس إدارة المستشفى على المدونة الجديدة خلال الشهر المقبل.
