الجزائر، الجمعة، 8 يونيو 2007 (ZENIT.org)- أصدرت الحكومة الجزائرية قانوناً تنفيذياً جديداً ينص على وضع شروط مسبقة لعقد اي لقاء ديني لغير المسلمين
وجاء في نص القرار الصادر عن الحكومة الجزائرية في 4 يونيو والذي يرتبط بقانون مارس 2006 حول الأديان ، بأنه لا يمكن عقد أيق لقاءات خارج الهيكليات الدينية دون إذن خطي من السلطات المدنية.
هذا ويخضع بناء كل معبد للاحتفلات الدينية لطلب و رخصة مسبقة.
<p>وحسب مصادرة مختلفة من الصحافة الفرنسية، فإن القانون جاء جواباً على توسع نشاطات المبشرين الانجليين في السنوات الأخيرة بالجزائر.
يلحظ القانون الصادر عام 2006 بعقوبات تصل الى السجن خمس سنوات و دفع غرامة تصل الى 10000 يورو لكل من يحاول ان يجعل المسلم يرتد لديانة أخرى. كما وتطبق هذه العقوبات على كل انسان “ينتج او يبيع او يوزع او يطبع او ينشر مواد اعلامية، او أي طريقة أخرى تهدف الى اضعاف الايمان الاسلامي”
