ففي إطار القمة الدولية للمنظمة في أديمبورغ، في 25 مارس المنصرم، صوّت أعضاء المنظمة لقرار يقضي بالعمل على إزالة العقوبات المتعلقة بالاجهاض، وعلى تسهيل الحصول على برامج الحد من التزايد السكاني، وعلى مجانية وسهولة الحصول على إيقاف إرادي للحمل.
ومع أن مؤسس المنظمة بيتر بنينسن كاثوليكي، فبالرغم من أن المنظمة حملت راية الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أنها لم تعبر أبدًا عن رأي واضح في ما يتعلق بالإجهاض.
وقد اعتبر بعض أعضاء منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة الإجهاض كحق يمكن اعتباره جزءًا من جملة الوسائل الممكن استعمالها للحد من الولادات في إطار ما يعرف باسم “الحقوق التناسلية”.
وعبر الكاردينال مارتينو، رئيس المجلس الحبري عدالة وسلام، عن أسفه الشديد لهذا الموقف المشجع للإجهاض من قبل المنظمة التي تعتبر نفسها رائدًا في الدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبر أن هذا الموقف يشكل “خيانة لأهداف المنظمة التأسيسية”.
وأشار الكاردينال أن “النتيجة التي لا مفر منها لهذا القرار هو وقف كل أنواع المساعدات الكاثوليكية، الفردية والجماعية، للمنظمة”.
هذا وقال مارتينو: “نحمد الله أنه لا يوجد قانون دولي يشرع الإجهاض، كما يمكننا أن نستنتج من قمة القاهرة للأمم المتحدة حول السكان، التي رفضت اعتبار الإجهاض في عداد الوسائل المشروعة للحد من التزايد السكاني”.
نذكر أن الكاردينال مارتينو، عام 1994، خلال مؤتمر القاهرة، كان سفيرًا بابويًا ومراقبًا دائمًا للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة، وقد قاد البعثة الفاتيكانية التي شاركت في المؤتمر.
وأشار الكاردينال أن جماعة الضغط المشجعة للإجهاض تتابع حملتها، وهي تدخل في إطار ما أسماه البابا يوحنا بولس الثاني “حضارة الموت”، وهو “أمر خطير أن تنصاع منظمة حسنة السمعة مثل منظمة العفو الدولية إلى ضغوطات جماعات الضغط هذه”.
وشدد الكاردينال أخيرًا على ضرورة “تكثيف جهود الكاثوليك وذوي الإرادة الصالحة للدفاع عن حق العيش لكل وليد بشري، لأنه من المستحيل التوصل إلى تمييز دقيق متى يكون قتل الطفل في حشا أمه مشروعًا أم لا”.
“إن القتل الإرادي لأي حياة إنسانية بريئة هو جريمة ويشكل خطرًا على الخير العام للعائلة البشرية”.
