القاهرة، مصر، 1 أكتوبر 2007 (Zenit.org) – إن بطريرك الكنيسة الكاثوليكية القبطية يقول إن التناقض في النظام القانوني المتجسد في الدستور المصري يصعّب حياة المؤمنين.
شرح البطريرك أنطونيوس نجيب صعوبات الوضع القانوني المصري لمجموعة “عون الكنيسة المتألمة” ومقرها ألمانيا.
قال البطريرك أنه من جهة، يضمن الدستور حرية الدين والمعتقد ومن جهة أخرى، يعتبر الإسلام دين الدولة وينص على أن الشريعة هي “المصدر الأساسي للنظام القانوني.”
وأضاف أن المشكلة الكبيرة التي تواجهها الكنيسة في مصر نتيجة الوضع القانوني الغامض هي الصعوبة في الحصول على إذن لتشييد الكنائس.
وعبر البطريرك نجيب عن أمله بتغير الوضع قريباً بوجود من يدعو إلى المساواة بين كل المواطنين.
وحتى ذلك الوقت، تبقى القرارات تعسفية للغاية والكثير يعتمد على المسؤولين.
وشرح البطريرك قائلاً: أحياناً، يبتسم لنا الحظ فنلتقي بشخص يشارك في صنع القرار وتلقى علومه في مدرسة كاثوليكية, وفي هذه الحال، يمكن أن نتوقع وجود نوايا حسنة لدى هذا الشخص.
وهذا خير دليل على أهمية المدارس الكاثوليكية التي تستقبل طلاباً مسلمين.
وأضاف البطريرك أنه بشكل عام، تؤدي التجربة الإيجابية التي لدى المسلمين عن الكنيسة المسيحية، إلى تفهم التعايش مع المسيحيين في مرحلة لاحقة من حياتهم بشكل أفضل.
ولا بد من الإشارة إلى أنه يوجد حوالي 250.000 قبطي في مصر، وهي أقلية صغيرة في بلد يبلغ عدد سكانه 74 مليون شخص حيث 94% منهم من المسلمين. وأغلب المسيحيين من الأقباط الأرثوذكس. وتضم الكنيسة الكاثوليكية 7 أبرشيات و11 أسقفاً و150 كاهناً.
