يعقد المؤتمر في الدوحة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2008، ويشكل نقطة وصول في عملية مراجعة لمكنونات وتطبيق وثيقة التمويل والتنمية التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2002. تطرق النص إلى ارتفاع أسعار المزروعات والطاقة في الأشهر الأولى من عام 2008، وإلى الأزمة الاقتصادية التي تلت ذلك، حاملة معها نتائج وخيمة على مواضيع تمويل النمو في الدول الفقيرة. وشدد النص على أنه من الضروري أن تعمل المؤسسات الدولية على مواجهة ودرء المخاطر التي تحملها هذه الأزمة.
ولكن “إلى جانب مواجهة الحالة الاقتصادية الطارئة على الصعيد السياسي، من الأهمية بمكان النظر بانتباه إلى الإطار العام وإلى ترابط المشاكل، ليس فقط من وجهة نظر الدول المهمة اقتصاديًا، ولكن في إطار عالمي. ولفت النص إلى أن المشكلة الاقتصادية الحالية لم تنشأ الآن بل لها جذورها في الأبعاد التي تم إهمالها في الاقتصاد.
فطبيعة الاقتصاد الحقة تتألف في تعزيز استخدام الموارد من أجل تنمية “الاقتصاد الحقيقي”، والرخاء العام، ونمو كل الإنسان وكل البشر، بحسب ما يقول البابا بولس السادس. من هذا المنطلق، يشكل مؤتمر الدوحة مناسبة لا يجب على الجماعة الدولية أن تفوتها لكي تعيد وضع المسائل الأساسية في محور الاهتمام من أجل خير الجماعة البشرية.
ثم أضاف النص مشيرًا إلى أن “الأزمة الاقتصادية هي بجوهرها أزمة ثقة”. تظهر المشكلة الاقتصادية الحالية أن السيادة الوطنية للدول ليست كافية، فالدول الكبرى عينها تعي أنه من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، لا يمكنها أن تكتفي بالسياسات المحلية، بل يجب أن تفتح على القوانين والاتفاقات والمؤسسات الدولية.
