أسئلة وأجوبة عن الحرمان اقترحها أساقفة إنكلترا ووبلاد الغال

روما، الخميس 29 يناير 2009 (ZENIT.org) – ننشر في ما يلي بعض الأسئلة والأجوبة التي صدرت عن مؤتمر أساقفة إنكلترا والغال بشأن مسألة الحرمان.

لمَ خضع أساقفة أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية للحرمان؟

بموجب القانون 1013 من القانون الكنسي (1983)، لا يُسمح لأي أسقف بمنح درجة الأسقفية لشخص آخر إلا في حال وجود إذن حبري. كذلك فإن القانون 1382 ينص على أن الأسقف الذي يمنح درجة الأسقفية من دون إذن حبري ومن يحصل على هذه الدرجة على يد هذا الأسقف يستحقان الحرمان “latae sententiae”. وعقوبة الحرمان هذه هي التي تُستوجب “حكماً” على أثر ارتكاب الخطأ من دون الحاجة إلى حكم أو إلى محاكمة سابقة لفرضها. وبما أن المحاكمة ليست ضرورية، تقوم أحياناً سلطة كنسية بإعلان العقوبة مما يعني أن الإعلان الصريح يثبت بأن هذه العقوبة مستحقة قطعاً. عندما سام المونسنيور لوفيفر هؤلاء الأساقفة الأربعة في 30 يونيو 1988، قام بذلك من دون إذن حبري. وعليه، فإن مجرد القيام بهذه السيامة كان كافياً لحرمان المونسنيور لوفيفر ومعه الأساقفة الأربعة المكرسين بشكل تلقائي. وبتاريخ الأول من يوليو سنة 1988، أعلن عميد مجمع الأساقفة صراحةً عقوبة الحرمان.

ما كان وضعهم بعد خضوعهم للحرمان؟

على الرغم من أن هذه السيامة وقع عليها الحظر الذي ينص عليه قانون الكنيسة، وعلى الرغم من أن الأساقفة كانوا يستحقون عقوبة الحرمان إلا أن ذلك كله لا يؤثر على الشرعية السرية للسيامة. وعليه، كانوا ولا يزالون أساقفة مرسومين بصورة قانونية. إن الحرمان عبارة عن رقابة نرجو أن تؤدي إلى إعادة تأهيل المذنب. كما أنه يسبب للمحروم الحظر الذي ينص عليه القانون 1331 والذي يقضي بالمنع من المشاركة على وجه ما كخادم في الاحتفال بسر الافخارستيا وفي الاحتفالات العلنية الأخرى، ومن الاحتفال بالأسرار أو بالطقوس السرية، ومن تلقي الأسرار أو ممارسة أي وظيفة كنسية، أو خدمة أو مهمة أخرى، أو اتخاذ أي قرارات تنفيذية.

ما معنى إلغاء الحرمان؟

من الممكن إلغاء جميع الرقابات لأنها تهدف إلى التوبة. ففي الواقع أنه وفقاً للقانون 1385، لا يمكن رفض الإعفاء من الرقابة لمن “وضع حداً لتخلفه”. وقد اعتبر الأب الأقدس بأن الرسالة التي وجهها المونسنيور فيلي بتاريخ 15 ديسمبر 2008 إلى الكاردينال كاستريون هويوس تؤكد على التزام مناسب من أجل التوصل إلى إيجاد حل للمشكلة. من خلال هذه البادرة، أراد البابا أيضاً تعزيز التواصل مع الأخوية وتوطيد علاقات الثقة المتبادلة. هذا ولم يُعد إلغاء الحرمان الوحدة التامة مع الأخوية إلا أنه يعتبر بمثابة خطوة أولية يُرجى أن تستكمل بالوحدة التامة للأخوية جمعاء مع الكنيسة.

هل الأمر عبارة عن إلغاء “الرِباط” والسماح لهم بممارسة خدمتهم ككهنة وأساقفة ضمن الوحدة التامة؟

بما أن الوحدة التامة لم تستعاد بعد، فلا يستطيع أعضاء أخوية القديس بيوس العاشر من الكهنة أو الأساقفة ممارسة خدمتهم ككهنة أو أساقفة ضمن الوحدة التامة. لذا سوف يبحث قسم من الحوار بين الكرسي الرسولي وأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية، في الطريقة التي يستطيع من خلالها أساقفة الأخوية وكهنتها ممارسة خدمتهم داخل الكنيسة الكاثوليكية في حال تحقق هذا الرجاء.

هل أحدثت الخطوة التي اتخذها البابا أي تغيير في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية؟

على صعيد الوحدة التامة، لم يحصل أي تغيير في العلاقات. إضافة إلى ذلك فإن الهدف الأكثر أهمية الذي تسعى إليه الكنيسة الكاثوليكية هو استعادة الوحدة التامة مع جميع المسيحيين، وهنا أيضاً لم يتغير أي شيء. إن إلغاء الحرمان يعتبر خطوة مهمة في سبيل التقدم نحو هذا الهدف المتعلق بأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية.

ما هي المراحل التالية في هذا السياق؟

إن مرسوم إلغاء الحرمان الذي وقعه مجمع الأساقفة يظهر ثقة الأب الأقدس بالالتزام الذي عبرت عنه الأخوية من خلال عدم توفير جهودها في سبيل البحث مع سلطات الكرسي الرسولي في المسائل التي ما تزال عالقة. وتقوم المرحلة المقبلة على مواصلة الحوار لتوسيع العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية، على أمل التوصل إلى استعادة الوحدة التامة. أما كيفية تنمية هذا الحوار، فهي شأن الكرسي الرسولي والمسؤولين في الأخوية.

ملاحظة: القانون الكنسي متوفر على موقع الفاتيكان في قسم “النصوص الأساسية”.

نقلته من الفرنسية إلى العربية غرة معيط (ZENIT.org)

البابا فرنسيس