من الممكن إلغاء جميع الرقابات لأنها تهدف إلى التوبة. ففي الواقع أنه وفقاً للقانون 1385، لا يمكن رفض الإعفاء من الرقابة لمن “وضع حداً لتخلفه”. وقد اعتبر الأب الأقدس بأن الرسالة التي وجهها المونسنيور فيلي بتاريخ 15 ديسمبر 2008 إلى الكاردينال كاستريون هويوس تؤكد على التزام مناسب من أجل التوصل إلى إيجاد حل للمشكلة. من خلال هذه البادرة، أراد البابا أيضاً تعزيز التواصل مع الأخوية وتوطيد علاقات الثقة المتبادلة. هذا ولم يُعد إلغاء الحرمان الوحدة التامة مع الأخوية إلا أنه يعتبر بمثابة خطوة أولية يُرجى أن تستكمل بالوحدة التامة للأخوية جمعاء مع الكنيسة.
هل الأمر عبارة عن إلغاء “الرِباط” والسماح لهم بممارسة خدمتهم ككهنة وأساقفة ضمن الوحدة التامة؟
بما أن الوحدة التامة لم تستعاد بعد، فلا يستطيع أعضاء أخوية القديس بيوس العاشر من الكهنة أو الأساقفة ممارسة خدمتهم ككهنة أو أساقفة ضمن الوحدة التامة. لذا سوف يبحث قسم من الحوار بين الكرسي الرسولي وأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية، في الطريقة التي يستطيع من خلالها أساقفة الأخوية وكهنتها ممارسة خدمتهم داخل الكنيسة الكاثوليكية في حال تحقق هذا الرجاء.
هل أحدثت الخطوة التي اتخذها البابا أي تغيير في العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية؟
على صعيد الوحدة التامة، لم يحصل أي تغيير في العلاقات. إضافة إلى ذلك فإن الهدف الأكثر أهمية الذي تسعى إليه الكنيسة الكاثوليكية هو استعادة الوحدة التامة مع جميع المسيحيين، وهنا أيضاً لم يتغير أي شيء. إن إلغاء الحرمان يعتبر خطوة مهمة في سبيل التقدم نحو هذا الهدف المتعلق بأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية.
ما هي المراحل التالية في هذا السياق؟
إن مرسوم إلغاء الحرمان الذي وقعه مجمع الأساقفة يظهر ثقة الأب الأقدس بالالتزام الذي عبرت عنه الأخوية من خلال عدم توفير جهودها في سبيل البحث مع سلطات الكرسي الرسولي في المسائل التي ما تزال عالقة. وتقوم المرحلة المقبلة على مواصلة الحوار لتوسيع العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية وأخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية، على أمل التوصل إلى استعادة الوحدة التامة. أما كيفية تنمية هذا الحوار، فهي شأن الكرسي الرسولي والمسؤولين في الأخوية.
ملاحظة: القانون الكنسي متوفر على موقع الفاتيكان في قسم “النصوص الأساسية”.
نقلته من الفرنسية إلى العربية غرة معيط (ZENIT.org)
