بقلم روبير شعيب
بوينوس أيرس، الأربعاء 21 يوليو 2010 (Zenit.org). – ما زالت تفاعلات القانون الذي أصدرته الحكومة الأرجنتينية مشرعة الزيجات المثلية تؤدي إلى تجاذبات ونقاشات حامية في الدولة. فالكنيسة الكاثوليكية والكثير من المؤسسات العلمانية تستنكر هذا القانون الذي يحمل في طياته تمييزًا ضد الأشخاص العاديين والعائلة الطبيعية المؤلفة من أم، أب وأطفال.
وقد دعا بعض ممثلي الطرف الكاثوليكي إلى استفتاء شعبي لرفض القانون.
هذا وذكرت جريدة الاوسيرافاتوري رومانو بأن الكنيسة الكاثوليكية قد داخلت في 17 نوفمبر 2009 من خلال الكاردينال خورخي ماريو بيرغوليو، رئيس أساقفة بوينوس أيرس ورأس الكنيسة الأرجينتينية، معبرة عن موقف الكنيسة الواضح في هذا المجال: “كلمة زواج (matrimonio) تعبر عن الخواص الشرعية التي تنالها الأم “Mater” من خلال عقد الزواج. وقد سعى البعض إلى ربط كلمة زواج بالطقوس الكاثوليكية، دون أن يدركوا أن الأمر هو أقدم من المسيحية ويرتبط بالقانون الروماني”.
وفي الشهر الماضي قامت الكنيسة الكاثوليكية بتقديم عريضة بعنوان: “دعوة للبحث عن الخير العام” معبرة عن موقفها. أوضحت الكنيسة في هذه العريضة سبب معارضتها لهذا القانون الجديد: “نحن نؤمن بهذا الإطار أن المناقشة حول قانون الزواج بين أشخاص من الجنس عينه هي أمر يُفرض فرضًا على الشعب، دون الانتباه إلى تقليد هذا الشعب الثقافي والأصيل وعلى سلم قيمه. وهذا الأمر هو خطير ويشكل تهديدًا لصفة الدولة الديمقراطية والتعددية”.
ويستعرض النص قضية الزيجات المثلية، ويسلط الضوء على مسألة التبني فيقول: “إن موضوع تبني الأطفال من قبل أزواج مثليين ليس أقل أهمية. فنحن نؤمن بأن ما من حق لأحد بأن يتبنى. العكس هو صحيح: الطفل له حق أن تكون له عائلة، كما تعترف بذلك شرعة حقوق الطفل الدولية، في مقدمة البند الخامس. وعليه لا يجب أن يتقدم حق الراشدين على حق الطفل”.
ولهذا يرفض الأساقفة قطعًا هذه المساواة بين الزيجات الطبيعية واتحادات المثليين الذي يسمح للأخيرين بتبني الأولاد أسوة بالعائلات الأخرى. علمًا بأن الأرجنتين هي الدولة اللاتينية الأولى التي تسمح بهذه الزيجات المثلية وتعطيها كل التغطية القانونية المعطاة للعائلة الطبيعية، وهي في ذلك العاشرة في العالم.
