جانتوـ اندونيسيا الخميس 22 يوليو 2010 (Zenit.org) – يعيش آلاف الأطفال الإندونيسيين خلف القضبان. تشكل السنوات الثماني الحد الأدنى لسن المسؤولية الجزائية لإثم ثانوي أحياناً. ويعاني معظم المجرمين القاصرين المعتقلين في السجون التي تشمل أيضاً سجناء راشدين، من العنف والاعتداء الجنسي. “هذا هو القانون في إندونيسيا. وهنا يظهر عجز الحكومة والشرطة والمدعين العامين والخبراء عن وضع قانون لحماية الأطفال”، حسبما قال أحد المسؤولين عن برنامج حماية الأطفال في إندونيسيا، حسب ما أفادت به وكالة فيدس.
إن سكان آتشيه يتولون بأنفسهم معالجة المشكلة، ويعملون مع العائلات المعنية والشرطة والمجتمع لتحرير الأطفال من السجون.
وقال أحد الخبراء في حماية الأطفال التابعين لمؤسسة اليونيسيف في آتشيه: “إن ارتكبوا جريمة وتعرضوا للسجن، فقد تزيد بذلك حدة إجرامهم”. في هذه المقاطعة وحدها، وخلال شهر أبريل، سجن 66 طفلاً من بينهم 29 قيد المحاكمة، و36 مداناً يقضي عقوبته. سنة 2009، سجن 9 من أصل 10 أطفال محاكمين. واكتشفت University Indonesia أن 85% من السجناء الأطفال معتقلين مع الراشدين.
سيرفع القانون الجديد الذي يتم وضعه حالياً الحد الأدنى لسن المسؤولية الجزائية من 8 إلى 12 سنة، ويطلب تقييم الجرائم برمتها، ويضمن أن يكون السجن الملاذ الأخير.
