جل الديب، الجمعة 23 يوليو 2010 (Zenit.org). – عقدت ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام بعنوان : “النزاع الأسرائيلي الفلسطيني وانعكاساته على لبنان” ضمن أطار التحضير لسينودس الشرق الأوسط المقبل، وثيقة “أداة العمل” فقرة 43، برئاسة رئيس اللجنة، المطران بشارة الراعي، شارك فيها :النائبان ابراهيم كنعان ونهاد المشنوق ورئيسة قسم الإعلام في الأونروا لبنان، السيدة هدى صعيبي،ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الخوري عبده أبو كسم، في حضور أمين سرّ اللجنة، الأب يوسف مونس، والمسؤول عن الفرع السمعي البصري في المركز الأب سامي بو شلهوب، ورئيس نورسات الفضائية، الاستاذ ريمون ناضر، ومدير مكتب الدراسات في الرابطة المارونية، العميد بردليان طربيه وعدد كبير من المهتمين والإعلاميين، قدّم الندوة وأدارها المحامي وليد غياض.
المحامي وليد غياض قال:
شكّلت قضية حقوق الفلسطينيين، مادة خلافية في المجتمع اللبناني الرسمي والشعبي، شأنها في ذلك شأن معظم القضايا الحسّاسة التي تقسم هذا المجتمع الى معسكرين أو ثلاثة، ويكون هذا الاختلاف اما على اساس سياسي واما على اساس طائفي. لكن قدر التوافق يأتي دائماً فارضاً الحوار بمسؤولية وبنضج.
قصة حقوق الفلسطينيين قضية فاجأت المجتمع اللبناني بوضعها على نار غالية، ولو انها قديمة الطرح وواجبة على لبنان، الامر الذي اثار غيرة بعض القضايا اللبنانية الملحّة، خاصة لجهة الحميّة والمتابعة والاصرار.
وفي غمرة التسؤولات التي حتّمها طرح هذه القضية، من مثل : هل انها مقدمة للتوطين؟ هل هي جرعة تحضيرية لما هو اكبر وابعد؟ وأي عبء يضاف على كاهل لبنان واللبنانيين؟ وماذا عن الواجبات مقابل تلك الحقوق؟ وما هو مصير حقّ العودة؟ في مقابل ذلك يقول البعض “انو الناس راجعين من الحجّ وناس بعدن رايحين”، ويؤكدون ان التوطين اصبح امراً واقعاً ويجري العمل على اعداد معاملاته الرسمية…
حيال كل ذلك، وفي اطار دراسة وثيقة “اداة العمل” لجمعية سينودس الاساقفة الخاصة بالشرق الاوسط، وتحديداً الفقرة 43، التي تتحدث عن “النزاع الاسرائيلي الفلسطيني وانعكاساته على لبنان”، نلتقي اليوم ايماناً من اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام بأنه من حق الرأي العام اللبناني ان يطّلع على القضايا الاساسية المطروحة المتعلّقة به وبوطنه، ولذلك يسعدنا ان نستمع في هذه الندوة الى كل من معالي الوزير وائل بوفاعور، وسعادة النائب ابراهيم كنعان، وسعادة النائب نهاد المشنوق والى السيدة هدى صعيبي رئيسة قسم الاعلام في الانروا لبنان، واني اذ احيي كل الاعلاميين ووسائل الاعلام، وكل المشاهدين على شاشتي تيليلوميار ونورسات الفضائية في برنامج “قضايا”، والمستمعين عبر اذاعة صوت المحبة، مع التحية ايضاً للمشاهدين على شاشة تليفزيزن لبنان، اترك كلمة الافتتاح والترحيب الى سيادة المطران بشارة الراعي، رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام.
كلمة المطران بشارة الراعي جاء فيها:
رحب المطران الراعي بالمنتدين والحضور مؤكداً أن الندوة تأتي في سياق التحضير لسينودس الشرق الاوسط لأنه من المهم أن نساعد الراي العام لمعرفة القضايا المطروحة في وثيقة السينودس، من هنا بدأنا بهذه الندوة خصوصاً وأن الفلسطينيين موجودون في كل الدول العربية والموضوع حساس جداً وسياسي بإمتياز مع صعوبة حل المشكلة الأسرائيلية الفلسطينية وتنقيذ القرارا 194.
أضاف: لا يجوز أن يتحول الموضوع السياسي إلى موضوع إنساني خصوصاً وأنه يؤثر على ديموغرافية لبنان، من هنا علينا المطالبة بأن يكون للفلسطينيين دولة وأن لا يشكل الموضوع المطروح مشكلة بين اللبنانيين.
بعده تحدثت السيدة هدى صعيبي عن وضع الاونروا والفلسطينيين في لبنان فقالت:
1/ فئات اللاجئين:
لاجئو 1948 : بحسب تعريف وكالة الأونروا، اللاجئ الفلسطيني هو كل شخص كان محل إقامته في فلسطين خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 و15 أيار 1948، وقد خسر بيته ومورد رزقه نتيجة النزاع الذي اندلع العام 1948. يكون لهذا الشخص صفة لاجئ ويحقّ له التسجيل في وكالة الأونروا. يستفيد من الخدمات التي تقدمها الأونروا كل اللاجئين والمتحدّرون منهم. عددهم الحالي بحسب سجلات الأونروا 433,081 ألف لاجئ (حتى تاريخ إعداد هذه الورقة). اللاجئون غير المسجلين: هم فلسطينيون لم يتركوا بلدهم في العام 1948 بل في الفترات التالية مثل العام 1967 والسبعينات وهم مسجلون لدى وزارة الداخلية اللبنانية ولكن ليس لدى الاونروا. أعدادهم متوفّرة لدى مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وهم حوالى 50 ألف لاجئ. فاقدو الأوراق الثبوتية: هم فئة من الأشخاص يعيشون في لبنان من دون أن يحملوا أي وثائق قانونية/صالحة تثبت هويتهم. غالبية هؤلاء هم من الفلسطينيين الذين جاؤوا إلى لبنان في أوائل السبعينات في أعقاب الأحداث في الأردن. عددهم غير معروف لكن التقديرات تشير بأنهم بين 3 و5 آلاف شخص.
في لبنان 12 مخيماً فلسطينيا موزعين على خمس مناطق (بيروت، صيدا، صور، البقاع والشمال) ويقيم عدد من اللاجئين الفلسطينيين خارج المخيمات في مدن وقرى مختلفة في لبنان .
2/ ميزانية الأونروا في لبنان (الرقم بالمليون دولار أميركي)
تعتمد ميزانية الاونروا
على المساهمات الطوعية التي تقدّمها جهات وحكومات مانحة، لذلك على الاونروا أن تسعى كل سنة إلى استقطاب التمويل لتغطية خدماتها. يبقى توفّر التمويل للموازنة رهن بدفع المساهمات. فمثلاً في العام 2010، بالرغم من توقّعات الموازنة ما زال ينقصنا 20% من الموازنة العامة للوكالة للأقطار الخمسة (اي ما يساوي 103 ملايين) لتغطية حاجات اللاجئين في لبنان والأردن وسوريا وغزة والضفة الغربية
تتألف موازنة الاونروا من 3 صناديق أسياسية هي:
الصندوق العام الذي يستخدم لتغطية خدمات الوكالة اليومية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والإغاثة، وهو جاء كالتالي في السنوات السابقة:
السنة
الميزانية
المبالغ التي وصلت الاونروا
2008
70.1 مليون
59.5 مليون
2009
71.0 مليون
65.5 مليون
2010
73.7 مليون
68 مليون
صندوق المشاريع: الذي يتم استخدامه لتطبيق المشاريع في المخيمات بما في ذلك البنى التحتية ومشاريع إعادة تأهيل المساكنالنداءات العاجلة: كإعادة اعمار نهر البارد ونداء غزة
3 – خدمات الاونروا العامة: (تعليم- صحة –خدمات اجتماعية)
التعليم: يشكل قطاع التعليم الجزء الأكبر من خدمات الأونروا ويخصّص له ما يقارب 60% من ميزانيتها. في لبنان تدير الأونروا
75 مدرسة (بما فيها 6 مدارس ثانوية) داخل وخارج المخيمات، تقدّم الخدمات التعليمية المجانية لحوالى 33 ألف طالب وطالبة.مركزين للتدريب المهني والفني (في منطقة سبلين وفي الشمال)عددا محدودا من المنح الجامعية
الصحة :
تقدم الاونرو خدمات صحية أولية (مثلا معايانات أطباء وأدوية واستشارات طبية وتلقيح الخ…) في 29 مركزاً طبياً في كل لبنان داخل المخيمات وخارجها. تقدم الأونروا الرعاية الصحية الطبية الخارجية والرعاية الوقائية ومراقبة انتشار الامراض. كما تقدم خدمات لصحة الأم والطفل وإرشادات تنطيم الأسرة والتربية الصحية في مراكزها الصحية.
تغطي الاونروا الاستشفاء من الدرجة الثانية (أي الحالات الاستشفائية العادية/غير المستعصية) في عدد من المستشفيات المتعاقدة معها مثل الهلال الأحمر الفلسطيني أو المستشفيات الحكومية أو الخاصة حيث تدفع الاونروا كلفة الاستشفاء عن المريض الفلسطيني.
لكن الوكالة تغطي جزئيا فقط حالات الاستشفاء من الدرجة الثالثة (أي الحالات الصعبة والمعقدة مثل القلب المفتوح وجراحة الأعصاب وزرع الأعضاء وغيرها….) ويبقى على اللاجئ أن يغطي الفرق بنفسه. وحيث أن معظم اللاجئين غير قادرون على تحمّل تلك النفقات، فإنهم في الغالب يواجهون خيار اما التخلي عن العلاج الطبي الضروري أو الاستدانة والغرق أكثر في دوامة الفقر.
خدمات اجتماعية:
تركز دائرة الخدمات الإجتماعية على ثلاثة أهداف رئيسة:
تزويد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الفقر المدقع بالمساعدة من خلال شبكة الأمان الاجتماعي على أساس دوري (بعض المساعدات الغذائية وغيرالغذائية).تعزيز التنمية والاعتماد على الذات للأفراد الأكثر فقراً في مجتمع اللاجئين، وخصوصا المرأة والأطفال والشباب والأشخاص الذين يعانون من إعاقات والمسنين.المحافظة على وتحديث وصيانة سجلات ووثائق اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وذلك من أجل اقرار أهليتهم لتلقي خدمات الأونروا.
يوجد في لبنان مركز تأهيل مجتمعي واحد وتسعة مراكز لبرامج المرأة .
عدد موظفي الأونروا في لبنان: 3200 موظف أكثر من 98 % منهم من الفلسطينيين إذ أن الوكالة تعطي الأولية بالتوظيف للاجئين الفلسطينيين.
4- الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان:
– إن الأوضاع الإنسانية للاجئين في لبنان صعبة جداً. فنسبة البطالة في أوساطهم مرتفعة حداً وبعضهم يعمل لكن بشكل يومي أو موسمي. معدلات الفقر مرتفعة جداً والمخيمات مكتظة بسكانها. ظروف العيش غير صحية إذ أن منازلهم ضيقة ولا تدخلها الشمس والبنية التحتية مهترئة وفي أماكن عدة تختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.
إن هذه الظروف وغياب الفرص للاجئين وغياب الأمل بمستقبل أفضل تولد إحباطا ويأساً وتترتب عليها أجواء غير سليمة وتدفع إلى عدم الاستقرار.
اللاجئون الفلسطينيون مصرون على العودة ورفض التوطين ولكن يريدون العيش بكرامة إلى أن يتم حل قضيتهم.
ثم كانت مدخلة للنائب ابراهيم كنعان فقال:
من الثابت والمسلّم به أن موضوع التوطين الفلسطيني في لبنان ما زال يشكل هاجساً لبنانياً وطنياً في صورة عامة ومسيحياً في صورة خاصة، وقد جاءت التطورات الدراماتيكية المتلاحقة في مسار المساعي الدولية والعربية لتحقيق تقدم عملي ملموس نحو تحقيق السلام العربي الاسرائيلي، وسقوط الوساطات والمبادرات الواحدة تلو الأخرى، لتزيد هذا الهاجس إحتداماً وتثير مشاعر القلق وتوحي بجديّة ما يحكى في الأروقة الدولية عن مشاريع التوطين، وخصوصاً سيناريوات الترانسفير الاسرائيلية لفلسطينيي الداخل وفلسطينيي 1948. ويأتي ذلك بعد سقوط الوساطة التركية على المسار التفاوضي السوري الاسرائيلي غير المباشر، وكذلك تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين عبر التحرك الذي يقوم به المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل والذي لم يحقق أي تقدم يذكر في هذا المجال، وكل ذلك لا يشكل أي طمأنة أو ضمانة للمتخوفين من ال
توطين، بل إنه يزيد من مشاعر القلق والخشية من الانعكاسات الخطيرة للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني على لبنان.
وفي هذا السياق لا يخفى عليكم ما تتسم به تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين والأوروبيين في الآونة الأخيرة التي تلمح الى مشاريع حلول وتسويات على المسار التفاوضي الفلسطيني الاسرائيلي المتعثر، إضافة الى نأي بعض الدول العربية بنفسها عن هذا الشأن، وكأن مسألة الصراع العربي الاسرائيلي قد تحولت الى مجرّد نزاع اسرائيلي وفلسطيني” لا يمت الى قضية العرب المركزية الكبرى، قضية فلسطين بصلة.
ويأتي التقاعس في تقديم وكالة الغوث الدولية “الاونروا” المساعدات الضرورية للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي أدى الى تجمعات إحتجاجية لهؤلاء أمام مركز الوكالة في الاونسكو، وسط الحديث عن وقف بعض الدول مساهماتها في تمويل هذه الوكالة، ليطرح المزيد من علامات الاستفهام المقلقة حول ما إذا ذلك يهدف ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الى ممارسة ضغط ما على لبنان لحمله على القبول بالأمر الواقع عبر جعل العبء الفلسطيني مسؤولية بحت لبنانية.
لكن كل ذلك لم يجعلنا نتنصّل من واجباتنا ومسؤولياتنا حيال ما يجب أن يعطى للاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية من حقوق إنسانية اعتبرناها تسهيلات لتحسين أوضاعهم الحياتية والاجتماعية، إلا أن حقوقهم الاساسية تبقى مسؤولية الامم المتحدة والأسرة الدولية التي فشلت في وضع قراراتها موضع التنفيذ، وخصوصاً حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى بلادهم.
“يطرح موضوع استثناء اللاجئين الفلسطينيين من أحكام اتفاقية 1951 جدلاً كبيراً … فقد اعتبر المشاركون آنذاك أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تتشابه مع قضايا اللاجئين في العالم ذلك أن الأمم المتحدة مسؤولة مباشرة عن حدوث أزمتهم نتيجة لقرار التقسيم الذي سبق أن صدر عن الجمعية العامة عام 1947“.
المرجع: حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية (مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات – بيروت)
وفي هذا الصدد كان لتكتل التغيير والاصلاح ولرئيسه العماد ميشال عون موقف واضح ولا لبس فيه عبّرنا عنه في الندوة البرلمانية حيال الاقتراحات الاربعة التي تقدم بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بصفة المعجل المكرّر إذ قلنا إن جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين الذين اعترضوا على هذه الاقتراحات في شأن إعطاء حقوق مدنية للفلسطينيين، لم ينظروا الى الموضوع من زاوية طائفية أو مذهبية لأن هناك شقين في المسألة، فمن ناحية الشكل قدمت هذه المشاريع القوانين كقوانين معجّلة مكرّرة تتوجب علينا الموافقة عليها بدقائق علماً أن الموضوع يتعلق بملف يزيد عمره عن الستين عاماً ولا نعتقد أن أحداً يخالفنا الرأي أن الشكل الذي طرح فيه الموضوع لا يجوز برلمانياً ولا يظهر جدية بالتشريع. ومن ناحية ثانية أغفلت مشاريع القوانين هذه امكانات الدولة لاستيعاب كل هذه المسائل، إن من ناحية التملك أو العمل أو الضمان الإجتماعي … وأكدنا أن أي كلام عنصري في هذا الموضوع هو كلام ساقط. ومن هنا طلبنا من رئيس الحكومة خلال الجلسة التشريعية أن تتقدم الحكومة التي تمثل جميع الأفرقاء بمشروع متكامل وليس أن تطرح المسألة باقتراح معجل مكرّر للحؤول دون تحول مسألة الحقوق للفلسطينيين الى بازار سياسي يحدث الكثير من الجعجعة والتجاذب والجدال العقيم ولا ينتج حقوقاً إنسانية للفلسطينيين، مع تأكيدنا أن تكتل التغيير والاصلاح داعم في المبدأ لهذه الحقوق عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة تحت سقف القانون اللبناني الذي يرعى الحقوق والواجبات.
صحيح أن الدستور اللبناني ينصّ على عدم القبول بالتوطين وكذلك جميع الأفرقاء في لبنان يرفضون التوطين، إلا أن ما يحكى وما يطلق من تصريحات ومواقف أميركية وأوروبية في هذا الشأن والتي يرى فيها البعض طمأنة ما، لا يمكن الركون إليها ما لم تترجم عملياً في ممارسة ضغوط جدية على اسرائيل للقبول بإقرار حق العودة للفلسطينيين، متزامنة مع خطوات على مستوى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي في هذا الاتجاه. ذلك لأن ما عاناه لبنان وتحمّله من عبء القضية الفلسطينية منذ العان 1948، مروراً بالحرب اللبنانية والاعتداءات والاجتياحات الاسرائيلية وصولاً الى حرب نهر البارد، وإنتهاء بما آل إليه الصراع العربي الاسرائيلي من تسويات جزئية منفردة طالما دفع لبنان ثمناً باهظاً لها، فيما كل المؤشرات الحاصلة على المسار التفاوضي الفلسطيني الاسرائيلي لا توحي بالكثير من الطمأنة للبنان بأن القانون المطروح سيزيل أسباب القلق ويشكل رادعاً مجدياً في مواجهة لعبة الأمم، التي غالباً ما تفرض على الدول الصغيرة أمراً واقعاً قد يضرب استقرارها ووحدتها وينسف تركيبها الديمغرافي والاجتماعي إذ نادراً ما حالت القوانين دون إنهيار الدول أمام القرارات الدولية الكبرى.
إلا أن كل ذلك لا يحملنا على الاستسلام بل يدفعنا الى المزيد من تحصين وضعنا الداخلي ووحدتنا الوطنية والاصرار على دعم حق العودة للفلسطينيين، مع تقديم أقصى ما يمكننا من تسهيلات لهم في الإطار الانساني والاجتماعي وفق إمكانات الدولة المالية، مع محاربة كل شكل من أشكال التوطين والمخططات الهادفة الى حل القضية الفلسطينية على حساب لبنان ووحدة كيانه وشعبه.
ثم تحدث عضو كتلة المستقبل، الن
ائب نهاد المشنوق فقال:
فأكد “وجود ظلم كبير اساسي على الفلسطيني لكن اللبنانيين اتخذوا قرارا بعدم التوطين وهو ما ورد في مقدمه الدستور لذلك، لا يجوز ان يتحول هذا الموضوع الى هوس ويصبح مع الايام مرضا ولا يجوز بالتالي ان نتكلم عن تغيير ديموغرافي لان هذا الموضوع محسوم ولبنان لا يحكم بالعدد لانه اصبح ملغى”.
وقال: “من الممكن ان يكون هناك رغبات دولية لكن لا لبنان ولا الفلسطينيين يرغبون في التوطين فحتى الرئيس عرفات لم يصحح وضع المخيمات لأنه كان مؤمنا بضرورة عودة الفلسطينيين الى درياهم. من هنا، علينا اليوم ان نحول المخيمات الى مجمعات مدنية بإشراف الدولة اللبنانية وليس مطلوبا من الدولة ان تتحمل اعباء معينة عن الفلسطيني وهي لم تتحمل يوما. هناك 500 فرصة عمل لغير اللبناني، سنويا يعمل منها 136 الفا. عدد الفلسطينيين لا يتجاوز الـ 300 شخص”.
اضاف: “علينا ان لا نحول المخيمات الى بؤر امنية بل ان نسير في خطة تدرج توصلنا الى حل. هذه الخطة تركز على خطة عمل بعد بحث دقيق وهادىء وضرورة التمسك في اجازة العمل مع اعفائهم من الرسوم كما المصريين”.
ثم كات كلمة الخوري عبده أبو كسم فقال:
مهما تكن الأسباب والدوافع لهذه القضية المطروحة بشدّة، معظم الآراء السياسية متقفة على الوجه الإنساني لهذه الحقوق ومتوّجسه من النتائج التي قد تترتب على هذا المشروع الذي يندرج تحت العناوين الإنسانية.
وإذا ما عدنا إلى الحقوق التي تقدمت بها كتلة النائب جنبلاط، فإنها تتمحور حول عناوين ثلاث: حق العمل، حق التملّك وحق الضمان الاجتماعي، هذه الحقوق ذاتها هي حق مكتسب لكل مواطن لبناني، في حين لا يحصل عليها كل اللبنانيين، فهناك الكثير منهم عاطلون عن العمل والعديد منهم لا يستطيعون التملّك لأسباب مادية في وطنهم وما الكلام على الذين يتوقون إلى الحصول على ضمان إجتماعي ولا يستطيعون.
نعم نحن مع إعطاء حقوق للشعب الفلسطيني لكي يعيش بكرامة داخل وخارج المخيمات، لكن في إطار منظمة الإونروا التي يجب أن تكفل لهم هذه الحقوق.
نعم نحن مع حق العودة إلى أرضهم ووطنهم، وتعزيز دولة فلسطين في إطار وحدة الفلسطينيين.
في النهاية إن الشعب الفلسطيني هو شعب شقيق وله الحق علينا في أن نعيش أشقاء تحت شعار المحبّة في سبيل الوصول إلى الحق الذي يصبو إليه كل فلسطيني، ألا وهو استعادة الأرض.
ملاحظة : هذه الندوة تبث ضمن برنامج “قضايا” على شاشة تلفزيون “تيلي لوميار” و”نور سات الفضائية” الخميس في 22 تموز الجاري الساعة السابعة مساءً ، الجمعة 23 تموز الجاري الساعة الخامسة صباحاً والأحد 25 تموز الجاري في الثانية عشرة والنصف ظهراً. وتذاع على إذاعة “صوت المحبة” الجمعة 23 تموز الجاري الساعة السادسة والربع مساءً وتعرض على شاشة تلفزيون لبنان.
