بقلم إيزابيل كوستورييه
روما، الجمعة 13 مايو 2011 (Zenit.org) – إنه إسهام ذات طبيعة “أخلاقية ومعنوية” ذاك الذي ينوي اتحاد مجالس أساقفة أوروبا تقديمه بالتسجل في “سجل الشفافية” المشترك في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والذي تمت الموافقة على وضعه من قبل البرلمان الأوروبي.
هذا القرار الصادر عن البرلمان والذي يتوقع إطلاقه في شهر يونيو المقبل يخص آلاف المنظمات المرتبطة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي.
في بيان له، يشدد اتحاد مجالس أساقفة أوروبا على أنه يعتبر هذا السجل كـ “أداة تجعل العمليات التشريعية والقرارية على صعيد الاتحاد الأوروبي أكثر شفافية”.
يرد أيضاً في البيان: “بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية، الشفافية هي عنصر مهم في مجتمع ديمقراطي، ومن الضروري أن يؤخذ هذا الجانب بالاعتبار بشكل ملائم من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي”.
يقدر اتحاد مجالس أساقفة أوروبا أن يُضمن في هذا السجل “الفصل والتمييز الضروري بين أفراد جماعات الضغط والممثلين عن المصالح من جهة، وكافة الهيئات التي لا تشكل جزءاً من هذا القطاع من جهة أخرى”. وفي صفوف هذه الأخيرة، تبرز الهيئات الممثلة للكنائس والجماعات الدينية التي خصص لها قسم خاص يعترف بهويتها ودورها ووضعها.
إشارة إلى أن ملاحظات وإسهامات اتحاد مجالس أساقفة أوروبا في العملية السياسية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مستلهمة من الإنجيل، وموجهة نحو تعزيز كرامة كل إنسان والمصلحة العامة. فهو يدافع عن “قيم أخلاقية” وعمله “لا يجري أبداً بدافع مصالح تجارية أو خاصة”.
