روما، الجمعة 13 مايو 2011 (Zenit.org) – “إن نفوذ المعنيين الأساسيين بتسهيل هذا البحث كان إذاً فعالاً، فصناعة الأدوية ستتمكن من التصرف بأجنة بشرية”، تشجب مؤسسة جيروم لوجون في هذا البيان حول إصلاح القانون الفرنسي لأخلاقيات علم الأحياء.
أسفت المؤسسة لأن “أكثر من 90% من الأجنة المصابين بمتلازمة داون والذين تم كشفهم والتخلص منهم في فرنسا ليست نسبة كافية، وقتل الأبرياء سيتواصل ويتزايد”.
“في حين أن عملية إعداد هذا القانون الجديد لأخلاقيات علم الأحياء قد بدأت في البرلمان منذ عدة أشهر، وسبقتها بيانات عامة مضللة، لم تعد القيم المنظّمة لقرارت مسؤولينا السياسيين خداعة: فالحكومة والأكثرية الحاليتان تهملان المبدأ الأساسي الذي لا بد من الدفاع عنه، مبدأ احترام الحياة البشرية، الذي يساومون عليه مع بائعي التجارب وأصحاب النفوذ في صناعة الأدوية”، توضح المؤسسة.
يشجب البيان: “الرسالة واضحة، في غضون سنة، لن ينسى المواطنون المنتبهون إلى مخاطر أخلاقيات علم الأحياء. سيصعب عليهم تسليم مصيرهم لمن بصفته رئيساً للجمهورية يسمح للحكومة بإقرار قوانين مزيلة للصفة الإنسانية، في الوقت الذي يحتفل فيه بذكرى إلغاء العبودية”.
وتستشهد المؤسسة بكلمة رئيس الجمهورية الفرنسية في ذكرى إلغاء العبودية، في حديقة لوكسمبورغ، في 10 مايو 2011:
“الاستعباد (…) كان عملية استغلال كبيرة سببت معاناة شديدة وأدت إلى قتل كثيرين. لم يكن قائماً إلا بسبب الإقرار بأن قسماً من الجنس البشري ليست له حقوق بقدر الآخرين لأنه لم يكن يتمتع بالصفات عينها كالآخرين. إلام أدى هذا التعصب؟ إلى إعطاء ثمن، سعر في السوق، لمن يجب ألا يعطى له هذا. الحياة البشرية ليس لها ثمن يقول لنا الضمير. عندها قيمة لامحدودة. وحيث تصبح الحياة سلعة، وتختزل إلى قيمتها في السوق، وتعطى سعراً، يمحى الشعور بالأخوة البشرية وراء الحسابات. (…).
يجب عدم نسيان هذا الأمر. للبقاء متيقظين، متنبهين، وحذرين، وضميرنا متأهب. لأننا إن لم نكن مسؤولين عن أخطاء أسلافنا، فلا نستطيع أن نعفي أنفسنا من مسؤولية الأخطاء التي قد نرتكبها بالاستناد إلى حجة الجبناء المريعة: “لم نكن نعلم!”. فنحن الذي ينبغي علينا أن نعلم ونتحرك”.
