وقال الأسقف ماكادو لوكالة فيدس: “بهذه الوسيلة القضائية سيكون في حوزتنا نصًّا قانونيًا يمكننا الالتجاء إليه في حالات العنف ضدّ المسيحيين. هناك في الهند العديد من اللجان التي تعملُ من أجل حقوق الإنسان والأقليّات، إلا أنّ مواقفها والنداءات الشفويّة التي أطلقتها لحدّ الآن لم تنجح في توقيف العنف. نتوقعُ اليوم أن يُوافق على هذا القانون وأن يُطبّق”.
وأشارَ المونسنيور ماكادو بصورةٍ خاصّة إلى أوضاع محافظتي كارناتاكا وأوريسا، قائلاً: “في أحداث العنف المتفشية ضدّ المسيحيين والتي وقعت في المحافظتين عام 2008، على سبيل المثال، اتّخذت الحكومة موقفَ اللامبالاة. وحاول البعض التقليل أو حتّى نكر أعمال العنف، بينما أثبتت تقاريرٌ لمنظماتٍ مسيحية الحقيقة. نأملُ أن يمنعَ هذا القانون هذه الحركات وأن يرعى بصورةٍ أفضل الأقليّات الدينية في الهند”.
وفي حديثه لوكالة فيدس، أشار الأب تشارلس ارودايام، سكرتير لجنة “العدالة والسلام” التابعة للأساقفة الهنديين: “إنّه لأمرٌ حتمي أن تعمل الارادة السياسية من أجل إيقاف العنف ورعاية حقوق الأقليّات، وهذا القانون خطوةٌ إلى الأمام في هذا الاتّجاه، ونأملُ أن تتبعه قوانين أخرى.
