والمسيحيون يطلبون تدخّل الوزير الفدرالي

لاهور، الاثنين 16 مايو 2011 (Zenit.org) – - خطفَ رجلٌ مسلم ممرضة مسيحية اسمها فرح حاتم، 24 عامًا، وضربها وأجبرها على الاهتداء قسرًا إلى الاسلام بالزواج منه. وأثارت الحالة الجديدة، التي أبلغت بها وكالة فيدس مؤسسةُ مسيحي التي تهتمّ بالدفاع عن المسيحيين في باكستان، الرأيَ العام بينما بقي بابُ النقاش مفتوحًا حول وظائف ومنصب الوزير الفدرالي الجديد للأقليّات الدينية. وطلبت الجماعات المسيحية في البنجاب، كما أشارت مصادر محلية لوكالة فيدس، تدخّل الوزير الفدرالي لنشر هذه الظاهرة على الصعيد الدولي وحلّ قضايا مثل هذه.

وتسكنُ فرح في مدينة رحيم يار خان (بين لاهور وملتان)، في جنوب البنجاب، وهي طالبة تمريض في "كليّة الشيخ زيد للطبّ". خطفها زيهان الياس، موظف في بنك اسلامي، يوم 8 مايو الماضي، وكان هدفه إجبارها على الاهتداء إلى الإسلام والزواج منها. وتوجّه أهلُ فرح مباشرةً إلى الشرطة لتسجيل شكوى، إلا أن بعض رجال الشرطة دعوهم "للتنازل"، مؤكدين "أن في حالات مثل هذه لا يمكنُ فعلُ شيء". عندها بلّغَ الأهلُ الجماعة المسيحية ومنظمات حقوق الإنسان الذين نظمّوا فورًا احتجاجًا عامًّا أمام مركز الشرطة في المنطقة. وأخيرًا، وبعد ممارسة بعض الضغوطات، تمّ تسجيل القضية.

في هذا الوقت، تمّ تهديد وضرب الفتاة، ووقعت تحت التهديد إعلانًا أكّدت فيه اهتداءها إلى الإسلام بحرّيتها. "هناك أمرٌ يلبّسُ الجريمة على المذنبين: تحملُ فرح علامات واضحة وجروحات في جسدها من جراء الضرب"، إلا أن القاضي خورشيد شاه نكر وجودها، كما شرح أهلُ الفتاة. وقالت مؤسسة مسيحي "إنّ النظام القضائي كلّه يغطّي الحادث لا بل يتواطؤ مع المجرمين".

وتوجّه رضوان باول، ناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس منظمة "الحياة للجميع" غير الحكومية ذات التوجّه المسيحي، إلى ضابط مركز الشرطة ليطلبَ منه العدالة، وحصل منه على ضمانات بهذا الشأن. وعلّق رضوان باول لوكالة فيدس قائلاً: "إنّ جنوب البنجاب جنةٌ للمتطرّفين. فعددُ حالات الاضطهاد ضدّ المسيحيين ينمو، بينما بقيت العديد من الحالات تحت طي الكتمان. وغالبًا ما نلاحظ، كما في حالة فرح، تواطؤ الشرطة والسياسيين وحالة سائدة من الظلم. فالكراهية والتمييز ضدّ المسيحيين انتشرا كثيرًا والسلطات تبدو غير مبالية بذلك".

كما أعلن الأب سهيل جون، كاهن من رحيم يار خان، لوكالة فيدس قائلاً: "نحنُ محبطون لجواب السلطات؛ فحكومة بنجاب لا تحمي الأقليّات الدينية، بل تستمرُ بحماية منفذي أعمال العنف". وطلبت الجماعة المسيحية من الوزير الفدرالي للأقليّات الدينية أن يعرضَ حالاتٍ مثل هذه على الصعيد الدولي