روما، الجمعة 1 يوليو 2011 (Zenit.org) – في هذه المقالة نستعرض ملخصا وجيزا للحرية الدينية والعلاقة بين الدولة والكنيسة حسب التعليم الاجتماعي للكنيسة.
– الحرية الدينية:
المجمع الفاتيكاني الثاني في وثيقته الكرامة البشرية يعلن وبكل وضوح أن الحرية الدينية هي حق لكل إنسان (بند 2). هذه الحرية الدينية تقوم بأن يكون جميع الناس احرارا وغير خاضعين لأي ضغط سواء أتى من أفراد او من جماعات او من أي سلطة بشرية فيما يخص اعتقادهم وأمور الدين. فلا يجوز لأي شخص او هيئة او سلطة إجبار أي فرد في المجتمع على عملٍ يخالف ضميره، ولا أن يمنعه أيضا من العمل حسب ما يوافق ضميره في نطاق المعقول.
إن الحرية الدينية متجذرة في الكرامة الشخصية للإنسان ولا يمكن أن ننزعها منه دون أن نضرّ بهويته وكيانه الأصيل. فيجب الاعتراف وبوضوح، في إطار النظام القانوني، وفي المجتمع، بهذا الحق البشري، فهو حق مدني.
الحرية الدينية هي حق يخص الجماعات الدينية، مادامت هذه الجماعات لا تخرج عن فرائض النظام العام العادلة. ولهذه الجماعات الحق في اختيار مسؤوليها وتنشئة أعضائها وتشييد المباني الدينية، دون تدخل اوتقييد من السلطة السياسية او الإدارية للدولة.
هذه الحرية الدينية تُمارس في المجتمع، لذا يجب أيضا ان تتقيد بمبدأ أساسي وهو احترام حقوق الآخرين والخير العام للمجتمع. ومن هنا يأتي دور السلطة المدنية والدولة في مراقبة هذه الجماعات كي لا تتخطى هذه الحدود. هذه المراقبة لا تمنع الحق الأصيل للفرد وللجماعة في حرية الدين والتصرف، ولكنها تمنع حق التصرف بهذا الحق عندما يبدأ الفرد او الجماعة القيام بأعمال تتخطى بها حقوق الآخرين وتضر بالخير العام. فالمراقبة هي السهر على حماية حق الحرية الدينية كي يستمر بطريقة أصيلة وسليمة لا منعه او قمعه.
– الكنيسة الكاثوليكية والسلطة المدنية:
كل من السلطة المدنية والكنيسة الكاثوليكية لهما واقع وتنظيم مرئي في المجتمع، وبالرغم من ذلك فلكل منهما طبيعة مختلفة تنتج من هدفهما المختلف وتكوينهما. فكل منهما مستقل عن الأخر.
فحق الحرية الدينية يلزم السلطة المدنية ان تضمن للكنيسة حق التصرف والمساحة اللازمة كي تقوم برسالتها. فلها حق التعبير؛ والتعليم؛ والتبشير؛ والعبادة؛ وحق بناء دور العبادة؛ والمباني الدينية؛ حق التملك والتصرف بالممتلكات؛ حق التجمع وإقامة الجمعيات والهيئات.
ومن الناحية الأخرى تحترم الكنيسة استقلالية النظام الديمقراطي وليس لها ان تفضل نظام دستوري على أخر، طالما التزما إطار احترام حقوق الإنسان الأساسية.
هذه الاستقلالية لكل من السلطة المدنية والكنيسة الكاثوليكية لا يعني فصلهما عن بعضهما، فهما مدعوان للتعاون المستمر من اجل خدمة الأفراد والأشخاص في المجتمع. فكلا الاثنين لا يهدفان لخدمة انفسهما ولكن لخدمة الفرد والمجتمع، ومن هنا تأتي ضرورة التعاون بينهما.
