روما، الأربعاء 14 سبتمبر 2011(Zenit.org)– حذر أساقفة انكلترا وبلاد الغال من كل تدبير يندرج في إطار تمييز ديني غير مباشر كفصل موظف من مركز عمله بسبب ارتدائه صليباً حول عنقه. واعتبروا هذا التدبير “عديم التناسق”.
هذا التحذير يشكل موضوع وثيقة مفصلة نشرتها الأسبوع الفائت مديرية المسؤولية المسيحية والمواطنية التابعة لمجلس أساقفة انكلترا وبلاد الغال.
كما يحلل الأساقفة القرارات القضائية التي تضغط على مسيحيتين فقدتا وظيفتهما لأنهما كانتا ترتديان صليباً صغيراً، وموظفة رفضت أن تشارك في زواج مثليين، ومعالج لم يشأ أن يعطي وصفة معالجة جنسية لأزواج مثليين.
في قضية هؤلاء المواطنين البريطانيين المسيحيين الأربعة الذين وقعوا ضحايا التمييز في مراكز عملهم لأنهم جاهروا علناً بإيمانهم، لم تطبق محاكم المملكة المتحدة بشكل صحيح مبادئ قانون حقوق الإنسان والمساواة، حسبما اعتبر الأساقفة.
ويدعو الأساقفة إلى حل هذا النوع من القضايا “من دون خلافات، بالعمل من أجل المصلحة العامة وبالاهتمام بـ “أخذ ورد” متبادل، ومراع أيضاً لحق رب العمل والموظفين ولـ “شعورهم الصادق”.
يرد نص مجلس الأساقفة على استشارة عامة حول التمييز الديني أجرتها لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي ينبغي أن تتدخل أمام المحكمة الأوروبية لمناقشة هذه القضايا.
في وثيقتهم، يشدد الأساقفة على مسألة “النسبية” المقحمة في هذه القضايا، مذكرين بحسب البند التاسع من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بأنه يحق لكل فرد أن “يجاهر بدينه أو عقيدته، فردياً أو جماعياً، علناً أو على حدة، من خلال الشعائر والتعليم وممارسة ومراعاة الطقوس”.
يضيفون قائلين أن هذا الحق، هذه “الحرية” لا يمكنها أن تكون عرضة لقيود مختلفة عن تلك التي بعد أن أقرها القانون تشكل تدابير ضرورية للسلامة العامة، حماية النظام، الصحة أو الأخلاق العامة، أو حماية حقوق حرية الآخر”.
الرد الكامل للأساقفة متوفر بالانكليزية على:
